أردني – استكملت هيئة الخدمة والإدارة العامة، المسار السريع لمشروع بناء قدرات موظفي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية وموظفي الهيئة، الذي أطلق مطلع حزيران الماضي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام.
وقال رئيس الهيئة، سامح الناصر، خلال لقاء اليوم الأحد، إن وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في المؤسسات الحكومية لها دور محوري في تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، مؤكدا أن مشروع بناء قدرات موظفي وحدات الموارد البشرية جاء ضمن مسؤولية الهيئة في تقديم الدعم والإسناد الفني للدوائر الحكومية، والاستثمار في قدرات العاملين في هذه الوحدات بما يمكنهم من القيام بالأدوار والمهام المناطة بهم في ظل تبني مبدأ مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ.
وأضاف أن المشروع يسعى لتعزيز الكفايات المتخصصة لدى هذه الفئة المهمة من موظفي القطاع العام، ما يجعله استثمارا استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، لافتا إلى أهمية رفع جاهزية القطاع العام لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وهو ما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية في إيجاد إدارة عامة كفؤة محورها المواطن، وفق كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، والتركيز على النتائج وتغيير في أسلوب ونهج تمكين الموظفين الذين يتفاعلون مع المواطنين ومتلقي الخدمة بشكل عام.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، ياسر النسور، إن المشروع نفذ على مرحلتين، ركزت الأولى على بناء قدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مجالات عمل الهيئة الرئيسية، وركزت الثانية على ضمان استدامة هذه القدرات للأعوام (2025 – 2026).
وأشار إلى أن البرامج صُمم وفق دراسة شاملة حددت الكفايات المطلوبة والمسؤوليات الرئيسة للفئات المستهدفة، وبما يتوافق مع الممارسات الرائدة واستقطاب الكفاءات الوطنية في مجالات بناء القدرات.
وأوضح النسور أن المشروع اشتمل على 8 محاور رئيسة استهدفت الدوائر الحكومية وبلغ مجموع البرامج التدريبية المنفذة 52 برنامجا تدريبيا، وفق أولويات محددة تنسجم مع خارطة تحديث القطاع العام، إذ بلغ إجمالي المتدربين 1313.
وبين أن من أبرز هذه البرامج: إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات الذي ركز على توظيف الكفايات الوظيفية في سلسلة عمليات إدارة الموارد البشرية، وبرنامج إدارة الخدمات الحكومية الذي نفذ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أولويات خارطة تحديث القطاع العام للوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعال.
وأشار إلى أهمية برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية الذي نفذ ضمن المسار السريع للمشروع، ويركز على رفع قدرات مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتعزيز فكر التخطيط الاستباقي لاحتياجات الدوائر من الموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار وظائف ومهارات المستقبل، ومتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، فضلاً عن تنفيذ برنامج التحليل والوصف الوظيفي المرتبط بالمشروع الوطني المهم لوصف وتصنيف الوظائف المبنية على الكفايات، وبرنامج الهياكل التنظيمية.
ولفت النسور إلى برنامج المقابلات الشخصية المبنية على الكفايات لضمان العدالة والشفافية في عمليات الاستقطاب والاختيار والتركيز على استقطاب المواهب في الدوائر الحكومية، وبرنامج الحوكمة المؤسسي، وبرنامج تصميم وإدارة وتقييم الأداء على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية والفردية، لتعزيز مبادئ ربط الأداء الفردي بالمؤسسي والتركيز على النتائج، بما يحقق إحداث نقلة نوعية للأداء الحكومي بشكل عام، وانعكاسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
