- راصد: موازنة 2026 الأقل بنسبة الإقرار بآخر 5 سنوات
- راصد: الميثاق والجبهة انسجم أعضاؤهم بالسلوك التصويتي بنسبة 100٪
- راصد: تحوّل نسبي من الخطاب المناطقي إلى الوطني
- راصد: ارتفاع ملحوظ في الانسجام التصويتي بين أعضاء الكتل البرلمانية
- راصد: الجبهة والميثاق تتصدران الكتل البرلمانية بانسجام عالٍ لمضمونهم الخطابي
- راصد: 15 برلمانية أيّدن قانون الموازنة العامة 2026
- راصد: 104 اجتماعات عقدتها اللجنة المالية لمناقشة مشروع الموازنة
- راصد: 43 توصية قدمتها اللجنة المالية موزعة على 10 قطاعات
- راصد: 928 توصية قدمها النواب خلال مناقشات الموازنة
أردني – ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2026، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2026.
وبينت نتائج التقرير أن اللجنة المالية عقدت 104 اجتماعات مع كافة الجهات الحكومية شارك فيه 62 برلمانية وبرلمانياً من خارج أعضاء اللجنة المالية، وقدمت اللجنة المالية 43 توصية موزعة على 10 قطاعات، كان نصيب قطاع السياسة المالية والنقدية الأوفر بعدد التوصيات وذلك بـ11 توصية تلاه قطاعا الاستثمار والمياه والزراعة بـ5 توصيات والقطاع السياحي بـ4 توصيات، وهنا يشير راصد إلى ضرورة متابعة التوصيات واستثمار الأدوات الرقابية والتشريعية التي يمتلكها مجلس النواب لضمان تنفيذ هذه التوصيات.
وعمل فريق راصد على مقارنة نسبة إقرار الموازنة لآخر خمس سنوات ليتبين أن موازنة 2026 كانت الأقل بنسبة الإقرار بواقع 62٪ من مجمل أعضاء مجلس النواب، بينما أقرت موازنة 2025 بنسبة 67٪، وموازنة 2024 أقرت بنسبة 78٪، بينما أقرت موازنة 2023 بنسبة 75٪، فيما أقرت موازنة 2022 بنسبة 70٪.
وفيما يخص السلوك التصويتي للبرلمانيين فقد تم إقرار الموازنة بما نسبته 62٪ من إجمالي البرلمانيين والبرلمانيات، وبما يتعلق بالسلوك التصويتي للبرلمانيات تبين أن 15 برلمانية أيّدن إقرار الموازنة العامة، فيما تم رفضها من قبل 6 برلمانيات، و4 برلمانيات لم يكن موجودات في أثناء لحظة التصويت، كما انه لم يتم احتساب السلوك التصويتي للمساعدتين ضمن منهجية العمل.
وعلى صعيد انسجام السلوك التصويتي لأعضاء الكتل البرلمانية فقد بينت نتائج التقرير أن كتلة الميثاق وكتلة جبهة العمل الإسلامي انسجم أعضاؤمها الحاضرون عند لحظة التصويت بالسلوك التصويتي بنسبة 100٪، تلتهما كتلة مبادرة بنسبة انسجام 96٪ ثم كتلة عزم بنسبة انسجام وصلت إلى 95٪، وأخيراً كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي 83٪ علماً بأنه تم استثناء مساعدتي الرئيس من منهجية الانسجام.
استنادًا إلى المنهجية التي طوّرها مركز الحياة – راصد في إعداد هذا التقرير، أظهر التحليل السياسي لخطابات مناقشة الموازنة العامة والذي يعتمد على مؤشر الانسجام ومؤشر التموضع السياسي وجود تباين في مستوى الانسجام الداخلي بين الكتل النيابية الخمس. وقد بيّن التحليل أن جبهة العمل الإسلامي وحزب الميثاق الوطني سجّلا أعلى درجات الانسجام وأقل مستويات التشتّت في المواقف، تلاهما عزم ومبادرة، فيما جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في المرتبة الأخيرة من حيث التماسك الداخلي، ويُعزى هذا الترتيب أساسًا إلى وضوح الهوية السياسية لكل كتلة وقوة مرجعيتها القيادية، وليس إلى عدد النواب أو حدة الخطاب المستخدم داخل المجلس.
كما يوضح التحليل أن جميع الكتل تتحرك ضمن الإطار الدستوري، لكن بأنماط مختلفة؛ إذ تجمع جبهة العمل الإسلامي بين المعارضة الموالية المؤسسية والنقد الحاد مع الالتزام الدستوري، بينما يقدّم حزب الميثاق الوطني نموذجًا لإصلاح موالٍ يربط التغيير بالحفاظ على الاستقرار. في المقابل، تعتمد كتلتا عزم ومبادرة على طرح إصلاحي برامجي، في حين تتسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بطابع ائتلافي واسع وأقل تماسكًا، ويؤكد التحليل المبني مؤشرات كمية ونوعية؛ إن ارتفاع مستوى الانسجام داخل الكتل النيابية يعزز الفاعلية وقابلية التنبؤ بالأداء السياسي، ويسهم في ترسيخ دور البرلمان كمساحة إصلاح مستقرة، بعيدًا عن الثنائية التقليدية بين الموالاة والمعارضة.
واستناداً إلى المنهجية التي طورها راصد خلال اعداد هذا التقرير، كشف تحليل معمق لخطابات مناقشة الموازنة العامة تبايناً في الانسجام الداخلي للكتل النيابية الخمس، حيث تصدرت جبهة العمل الإسلامي وحزب الميثاق الوطني بأعلى درجات الانسجام وأقل تشتتا، تلتهما عزم ومبادرة، وأخيراً اتحاد الأحزاب الوسطية؛ حيث يعود هذا الترتيب إلى وضوح الهوية السياسية وقوة المرجعية القيادية، لا إلى عدد النواب أو حدة الخطاب.
جميع الكتل تتحرك داخل الإطار الدستوري، لكن بأنماط مختلفة؛ حيث بينت مخرجات التحليل أن تصنيف خطاب الكتل البرلمانية جاء على النحو الآتي: معارضة موالية مؤسسية للجبهة تجمع نقداً حاداً مع التزام دستوري، أما الميثاق فتبين أنه يتبنى خطابًا إصلاحيًا سياديًا مواليًا يربط الإصلاح بالاستقرار، وكتلتا عزم ومبادرة يتبنيان خطاباً إصلاحياً برامجياً، وخطاباً يتسم بالطرح العام، دون وضوح للهوية السياسية لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي.
ويؤكد التحليل الموضوعي، المبني على مؤشرات كمية ونوعية، أن ارتفاع الانسجام يعزز قابلية التوقع السياسي والفاعلية، مما يجعل البرلمان مساحة إصلاح مستقرة بعيداً عن الثنائية التقليدية بين موالاة ومعارضة.
أما فيما يتعلق بالمحاور الفرعية استناداً إلى تحليل خطابات النواب، والتي بلغ عددها 87 محورًا فرعيًا، حيث نقد المديونية العامة ما نسبته 69.05٪ من النواب المتحدثين، ونقد 38.1٪ من النواب المتحدثين سياسات الاستثمار، بينما تحدث 77٪ من النواب حول ضرورة تطوير الأداء الحكومي بكافة المجالات، و36.5٪ من النواب طالبوا بتعزيز تمكين الشباب في المشاريع الريادية، و23٪ من النواب طالبوا بتعزيز الحريات العامة، 72٪ من النواب تحدثوا حول أهمية إيجاد فرص عمل للحد من البطالةوفيما يتعلّق بطبيعة التوصيات التي قدّمها البرلمانيون والبرلمانيات خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أظهر تحليل فريق راصد حجمًا مرتفعًا من التوصيات الوطنية مقابل التوصيات المناطقية، بما يعكس طبيعة النقاش العام للموازنة، إذ بلغ عدد التوصيات الوطنية 634 توصية، تركزت في مجملها على القضايا الاقتصادية والمالية والإصلاحية ذات الطابع الشامل، حيث تصدّر المحور الاقتصادي هذه التوصيات بنسبة بلغت 48.6٪ من التوصيات، تلاه محور التحديث الإداري ومكافحة الفساد بنسبة بلغت 19.6٪ والقطاع الاجتماعي بنسبة 13.6٪ والعمل والتشغيل بنسبة 8.8٪.
في المقابل، بلغ عدد التوصيات المناطقية 294 توصية، وتركّزت بشكل أساسي في محور التنمية والخدمات بنسبة 43.5٪، تلاه المحور الاقتصادي بنسبة 25.9٪، ثم محور العمل والتشغيل بنسبة 9.5٪ من إجمالي التوصيات، تلاه قطاع الإدارة المحلية بنسبة 8.2٪، ثم القطاع الاجتماعي بنسبة وصلت 5.8٪.
وبمقارنة التوصيات التي قدّمها البرلمانيون والبرلمانيات خلال مناقشات الموازنة العامة لعام 2025، والتي بلغت 476 توصية توزعت بواقع 54٪ توصيات وطنية و46٪ توصيات مناطقية، مع التوصيات المقدّمة خلال مناقشات موازنة عام 2026، يتبيّن حدوث ارتفاع ملحوظ في عدد التوصيات ذات الطابع الوطني مقابل استمرار حضور قوي للتوصيات المناطقية، إذ وصل عدد التوصيات الوطنية في موازنة 2026 إلى 634 توصية، ما يعكس توسّعًا في تركيز الخطاب البرلماني على القضايا العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ذات البعد الوطني، مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، حافظت التوصيات المناطقية على حجمها وتأثيرها، حيث بلغت 294 توصية، ما يؤكد استمرار القضايا الخدمية والتنموية والبنية التحتية والصحة والتعليم في المحافظات كأولوية ثابتة في الخطاب النيابي، ويشير هذا التحوّل النسبي إلى تطوّر في مقاربة النواب لمناقشة الموازنة، يجمع بين المطالبة بإصلاحات وطنية شاملة، والاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين في مختلف المناطق، مع بقاء التحدي الأساسي متمثلًا في تحويل هذه التوصيات إلى سياسات تنفيذية ملموسة وأثر تنموي حقيقي.
يذكر أن 126 نائباً تحدثوا على مدار 4 أيام عمل منهم 5 نواب تحدثوا نيابةً عن كتلهم البرلمانية، حيث تحدث 96٪ من كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، و95٪ من أعضاء كتلة عزم تحدثوا خلال المناقشات، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي حيث تحدث 94٪ من أعضائها، ثم كتلة مبادرة بـ87٪ والميثاق بـ86٪.
