مذكرة تفاهم لتوفير مساعدة قانونية مجانية لذوي الإعاقة خلال الانتخابات النيابية
**توقيع مذكرة تفاهم بين المستقلة للانتخاب والأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين
أردني – وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الأردنيين، مذكرة تفاهم في مجال تقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس النواب 2024،.
ووقع المذكرة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، ونقيب المحامين الأردنيين، يحيى سالم أبو عبود، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة والأمين العام للهيئة.
وقال المعايطة خلال توقيع الاتفاقية: “تنبع أهمية هذه المذكرة أنها تأتي في ضوء الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، في ظل قانون انتخاب جديد، أعطى الحق لجميع فئات المجتمع ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخاب والأحزاب”.
وأضاف المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب عملت على تجهيز (95) مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتجهيزها كمراكز اقتراع نموذجية، تتناسب مع إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الوصول الى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.
بدوره، أعرب العزة عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للانتخاب على جهودها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، مبينا أن الشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت نموذجا يحتذى لمؤسسات الدولة الأردنية على المستوى السياسي والاستراتيجي.
من جانبه، أوضح أبو عبود أن نقابة المحامين مؤسسة دستورية هدفها تعزيز سيادة القانون وهو تؤدي جزء من رسالتها اتجاه الوطن والمجتمع من خلال تقديم العون القانوني لمن لا يستطيع الوصول إلى المركز القانوني القضائي.
وأما الحاج حسن فقد قالت: “إن الانتخابات هي مسؤولية الجميع وإن هذه الشراكة تترجم مسؤولية كل مؤسسة والتي تصب في النهاية في مصلحة الوطن، وإننا من خلال هذا التعاون المشترك نرسل رسائل طمأنينة للمواطن بأن العملية الانتخابية ستجري بكل شفافية وحياد”.
هذا وتهدف المذكرة إلى التنسيق والمشاركة بين أطرافها في سبيل توفير المساعدة القانونية مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024 كافة، إضافة الى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات ومراقبة الانتخابات وفقا لولايته وأحكام القانون.
كما واشتملت المذكرة على عدد من البنود التي تضمنت تلقي الاستفسارات القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالتها تبعا لمقتضى الحالة القانونية، وتحريك الدعاوى القضائية من قبل نقابة المحامين ومتابعتها لحين صدور قرار الحكم.
كما تضمنت المذكرة التنسيق بين أطرافها والتعاون في مجال تدريب العاملين المعينين لديها، حول طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، إضافة إلى التنسيق في مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولها لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.