أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف إزاء الطلب الصيني
أردني – تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدراي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل حد من التراجع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1%، إلى 84.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.2%، إلى 81.78 دولار.
ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، متأثرا بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي، بحسب “رويترز”.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023 وخلافا لتوقعات ببلوغه 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. كما تباطأ أيضا من 5.3% التي سجلها في الربع السابق.
وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض 3.7% في يونيو حزيران عنه قبل عام، منخفضا للشهر الثالث لأسباب منها أعمال صيانة مقررة، في حين دفع انخفاض هوامش أرباح التكرير وضعف الطلب على الوقود محطات مستقلة إلى خفض الإنتاج.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام “تزيد إلى حد ما الثقة” في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي على نحو مستدام.
وفسر المشاركون في السوق هذه التصريحات على أنها تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.
يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
وعلى صعيد العرض، قال الحوثيون في اليمن أمس إنهم هاجموا ثلاث سفن، من بينها ناقلة نفط، في البحرين الأحمر والمتوسط بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وزوارق ملغومة.
وفي حين أن الأزمة في الشرق الأوسط لم تؤثر على الإمدادات، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول، مما يعني بقاء النفط في المياه لفترة أطول.
وفي مكان آخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من العام وما بعده بسبب اتفاق الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+.
