أردني – أطلقت أمانة عمان الكبرى، نظام التخطيط والتنظيم الجديد ضمن حدودها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل العاصمة عمان.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الأحد، إن النظام المستند إلى قانونها والمتكامل مع السياسات الوطنية، يهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية شاملة لعمان، عبر تطوير عمليات التخطيط والتنظيم، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لمستقبل يزخر بالحداثة والاستدامة.
ويأتي النظام الجديد استجابة للحاجة الماسة لتنظيم أكثر عدالة، ونمو عمراني مدروس، وتبسيط للإجراءات بما يخدم المواطن والمستثمر.
وجاء تطوير هذا النظام لمعالجة تحديات قائمة وتعزيز التنمية الحضرية للعاصمة، مشيرة الى أن الحاجة إلى تنظيم أفضل وأكثر عدالة كانت دافعاً رئيسياً، بهدف تقليل الفجوات التنموية بين أحياء العاصمة المختلفة وضمان توزيع متوازن للخدمات.
ويهدف النظام إلى توجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة ومدروسة، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحد من القرارات العشوائية التي لا تخدم مصلحة المدينة على المدى الطويل، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى، لتحسين التنسيق وتسهيل حياة المواطنين.
وبحسب البيان، جرى بناء النظام الجديد على مجموعة قيم أساسية ستوجه عملية التخطيط والتنمية في عمان أبرزها التخطيط الشمولي، لضمان توازن المدينة بجميع مكوناتها السكانية والعمرانية والبيئية، والشراكة المجتمعية، حيث أن التأكيد على أن صوت الناس وآراءهم هو جزء أساسي من عملية صنع القرار والتنفيذ التدريجي من خلال اعتماد منهجية تخطيط مستقبلي طموح يتم تنفيذه تدريجيا لتحقيق نتائج ملموسة وحقيقية.
ويتميز النظام الجديد بكونه منظومة متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والإلكترونية، وسيتم ربطه بمنظومة متطورة لإصدار رخص البناء والرقابة عليها، كما أنه يفصل بوضوح بين مفهومي التخطيط والتنظيم، فالتخطيط يتم بطريقة علمية واستراتيجية لرسم الرؤى المستقبلية، بينما يضع التنظيم القواعد التفصيلية لاستعمالات الأراضي داخل المناطق المخططة، وتعتمد منهجية التخطيط الجديدة على 3 مستويات متدرجة.
ويعتمد النظام على الخطة الشاملة للمدينة وهي: خطة نمو مكانية استراتيجية تحدد السياسات العامة لنمو المدينة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وخطط المناطق بحيث تغطي استراتيجيات التخطيط لمنطقة واحدة أو أكثر داخل الأمانة، وخطط الأحياء وهي تنظيمية تفصيلية تحدد بدقة استعمالات الأراضي وتوزيع الخدمات وشبكات الطرق والمرافق داخل كل حي.
ويتم بناء كل خطة بالاعتماد على بيانات وإحصائيات وملاحظات ميدانية، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة كافة، إضافة إلى إشراك المواطنين في جميع مراحل إعداد الخطط من خلال آليات مؤسسية للتشاور وجلسات الاستماع العامة، مع مراعاة احتياجات جميع فئات السكان دون استثناء.
ويهدف النظام إلى تبسيط إجراءات إفراز الأراضي والأبنية وفق معايير واضحة يطبقها فريق متخصص من الأمانة، كما ينظم آلية تقديم الاعتراضات بشكل شفاف، ويمنح المتأثرين بالقرارات التنظيمية حق الاعتراض ضمن مدد وإجراءات محددة، ويسعى النظام لتوفير استقرار قانوني من خلال وضوح الصلاحيات وشفافية عملية اتخاذ القرار.
وقالت الأمانة، إن الشفافية والمشاركة في صنع القرار تتعززان من خلال إشراك ممثلي المجتمع والمؤسسات المختلفة في إعداد الخطط لضمان بنائها على التوافق وليس القرارات الفردية، لافتة الى أنه تم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح لجميع الجهات المعنية بعملية التخطيط والتنفيذ.
وألزم النظام الأمانة بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد أي خطط أو تعديلات تنظيمية، مع نشر كافة المعلومات والقرارات المتعلقة بالخطط على الموقع الرسمي للأمانة لضمان سهولة الوصول إليها.
ويحمل النظام الجديد أبعاداً تنموية واستثمارية واعدة، فهو يدعم العمل المناخي والاستدامة من خلال تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة والمباني الخضراء، ويسعى لدمج التقنيات الحديثة في إدارة المدينة الذكية، مثل التخطيط الرقمي وأنظمة المعلومات الجغرافية، كما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المختلفة عبر فرق عمل متخصصة وإجراءات جديدة لدعم الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي.
ويُبسّط النظام الإجراءات للأنشطة الاقتصادية بكافة أحجامها، ويقلل من التعقيدات والكلف الإدارية غير المبررة.
كما يقدم النظام فوائد ملموسة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، منها الاستقرار القانوني ما يعزز الثقة من خلال وضوح التشريعات والإجراءات، كذلك التخطيط بعيد المدى بحيث يُمكّن الأفراد والمطورين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة بمشاريعهم، ما يحسن التخطيط المستقبلي إضافة إلى إجراءات مبسطة بحيث تصبح الإجراءات أكثر وضوحاً وسرعة وضمن مدد زمنية محددة.
كما يسهم النظام ويشارك في تحسين الأحياء، ويضمن مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بتحسين جودة الحياة في أحيائهم من حيث الخدمات والمرافق وحركة السير.
وأكدت الأمانة أن تطبيق النظام سيتم تدريجيا لضمان انتقال سلس، وستستمر المخططات التنظيمية الحالية بالسريان لمراعاة الحقوق المكتسبة والواقع القائم، مشيرة الى أنه تم تخصيص مرحلة انتقالية لمنح الوقت الكافي لتكيّف المواطنين والمطورين مع الأحكام الجديدة.
وسيتم توعية الجمهور مسبقاً بأي تغييرات تنظيمية عبر الإعلانات الرسمية وجلسات الاستماع، كما ستصدر الأمانة تعليمات تفصيلية لاحقة لدعم تطبيق النظام ونشرها بشفافية، مع تهيئة البنية التحتية المؤسسية والإلكترونية وفرق العمل لضمان تنفيذ عادل وموحد للنظام الجديد.
