إدارة نتنياهو توقف المناقشات حول ميزانية العام 2025
إيقاف مناقشات الموازنة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد ويزيد من المخاطر المرتبطة بأصوله
أردني – أوقفت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام 2025، التي من المقرر أن تكون الأكثر أهمية منذ عقود.
وأوردت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية الثلاثاء أنّ نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكدا وجود إطار مالي لعام 2025، لكنهما لم يوضّحا أسباب التأخير في صياغته، مما ترك الأسواق والمستثمرين في حالة من التخمين حول كيفية تشكيله في وقت تتسبب فيه الحرب على غزّة في ارتفاع العجز في الميزانية ومراكمة الديون.
ومن المفترض أن تبدأ مناقشات الميزانية سنويا خلال هذه الفترة.
وحذّر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية الإسرائيلية من أن إيقاف مناقشات الموازنة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وآفاقه، وسيزيد من المخاطر المرتبطة بأصوله.
ووجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى نتنياهو هذا الشهر، حثه فيها على متابعة اجتماعهم الذي عُقد قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يُعتبر المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة بأن التعديلات الدائمة على الميزانية التي تبلغ حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) ضرورية بالنسبة إلى العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق المرتبط بالحرب. كما أنها ضرورية، حسب قوله، لاستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي يتوقع البنك المركزي أن تصل إلى 67.5% هذا العام، مقارنة بحوالي 59% في عام 2022.
وقال محافظ بنك إسرائيل في رسالته: “إن الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لصياغة الميزانية لعام 2025 هما أمران حاسمان”.
في ذات السياق، لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نسبة 2% فقط العام الماضي، وهو أقل بكثير من المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، وتوقع بنك JPMorgan Chase & Co نموًا بنسبة 1.4% هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد ارتفعت عائدات سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 90 نقطة بالنسبة إلى هذا العام، بينما وبمقارنتها بالسندات الأمريكية فلقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.
وتعتبر سندات إسرائيل بالدولار من أسوأ الأداء في الأسواق الناشئة هذا العام، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ.
وقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام أي إلى حدود شهر يوليو الماضي. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن ينخفض العجز ليبلغ سقف 6.6% للعام الجاري، إذا لم تتفاقم المواجهة مع حزب الله في لبنان.
يشار إلى أنّ إسرائيل أنفقت، إلى حدود أكتوبر، على حرب في غزة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 24 مليار دولار، وتمكّنت من تجميع أكثر 52 مليار دولار حتى يوليو لدعم الجيش ورأب العجز المالي.
