إدانات دولية لقرار إسرائيل حول تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

أردني – أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ”أملاك دولة”.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لن ترتب أي آثار قانونية، لأنها باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراض الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، مؤكدًا أن هذا القرار إعلان صريح ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريس لسياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍّ فجّ للقانون الدولي والإرادة الدولية.

وشدد اليماحي في بيان على أن هذا الإجراء العدواني يُعدّ تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بتسمية أراض في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “أملاك دولة” وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان وتقويض حل الدولتين.

وأعربت المنظمة في بيان اليوم الاثنين على الموقع الرسمي، عن رفضها وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

من جهتها، جددت رابطة العالم الإسلامي القرار، في بيان صادر عن أمينها العام الدكتور عبد الكريم العيسى، دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء وضع حد لهذه الانتهاكات وآخرها تسجيل اراض في الضفة الغربية تحت مسمى “أملاك دولة”، داعية الى إنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و”إعلان نيويورك” لحل الدولتين، المؤيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته للقرار بأشد العبارات، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتدادًا لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ ما يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا.

وأشار إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ونددت دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ”أملاك دولة”، معتبرة إياه إعلانا لبدء ضم الأرض الفلسطينية وانتهاكا للقانون الدولي.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن القرار الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن القرار يكرس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

من جهتها، أدانت دولة قطر قرار الاحتلال، مبينة أنه يعد امتدادا لمخططاته غير القانونية الرامية إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، شددت وزارة الخارجية، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار، تفاديا لتداعياته الخطيرة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الخطوة الإسرائيلية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه وتسريع خطوات الضم غير القانونية من قبل إسرائيل، مؤكدة أنها “باطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء التركية ” الأناضول”، إلى أن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتلحق الضرر بمنظور حل الدولتين.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية أقل من 6 آلاف كيلومتر مربع، قسمت بموجب اتفاق أوسلو عام 1993 إلى 3 أقسام: المنطقة (أ) التي تضم المدن الكبرى، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيا ومدنيا والمنطقة (ب)، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية مدنيا لكنها تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا والمنطقة (ج) وهي الأكبر، وتضم 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا ومدنيا.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكدت المملكة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الاثنين أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وشددت على أنه من غير المقبول إطلاقا فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن أي قرار لضم أراض فى الضفة الغربية المحتلة يعتبر قرارا باطلا وغير شرعي ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.

كما جددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت فى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية نحو ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

من جهتها، أدانت باكستان بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المحاولات الأخيرة لتحويل أجزاء من الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن على المجتمع الدولي رفضها بشكل قاطع وعدم السماح بتمريرها كأمر واقع.

وأضاف البيان أن استمرار قوة الاحتلال في تجاهل القانون الدولي، واتخاذ خطوات أحادية واستفزازية، يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما دعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من المساءلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وجددت باكستان، في بيانها، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولإقامة دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة موقفها الثابت إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين قرار الحكومة الإسرائيلية، الصادر أمس الأحد، باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف غوتيريش، حسب بيان من المتحدث باسمه، “قد يؤدي هذا القرار إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة”، مضيفا أن الإجراءات لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية وفق ما أكدته مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيرش الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، محذرا مجددا من أن المسار الحالي على الأرض يُقوض فرص حل الدولتين.

وأكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية – والنظام المرتبط بها – لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعا جميع الأطراف إلى الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وهو حل الدولتين عبر المفاوضات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي.

كما ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراءات إسرائيل الجديدة المتعلقة بتسجيل أراضي الضفة الغربية باسم “أملاك دولة”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الإسرائيلي “يشكل تصعيدا جديدا”، وأضاف: “نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظار القانون الدولي..ندعو إسرائيل الى العودة عن هذا القرار”.

واعتبرت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، أن الإجراء الذي أقرته السلطات الإسرائيلية الأحد يمثل “استيلاء ضخما على الأراضي”.

وقال أحد مدراء المنظمة، جوناثان مزراحي، لوكالة فرانس برس، إن القرار سيخصص موارد جديدة لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن العملية ستجري فقط في المنطقة المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا.

وأضاف: “كان هناك الكثير من الغموض بشأن الأراضي.. وقررت إسرائيل الآن التعامل مع الأمر”، مشيرا إلى أن الغموض القائم حول ملكية الأراضي في المنطقة “ج” من المرجح أن يُستخدم ضد الفلسطينيين.

وأكد مزراحي بأن الكثير من الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون ملكا لهم، سيكتشفون أنها ليست كذلك “بموجب عملية التسجيل الجديدة”، معتبرا أن الخطوة ستعزز أجندة اليمين الإسرائيلي لضمّ الأراضي.