تعرضت المملكة والمنطقة خلال الفترة من الجمعة 8/8/2025 وحتى الجمعة 15/8/2025 إلى موجة حر صعبة، قاسية وطويلة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع الطلب على الكهرباء وتسجيل عدة قراءات قياسية جديدة لأحمال الذروة على النحو والتسلسل الاتي.
• السبت 9/8/2025: سجل النظام الكهربائي حمل ذروة صيفي جديد بلغ 4460 ميغاواط رغم أنه يوم عطلة، بنسبة زيادة 5.2% عن آخر حمل ذروة مسجل في صيف 2023 (4240 ميغاواط).
• الأحد 10/8/2025: تسجيل حمل ذروة جديد بلغ 4525 ميغاواط بزيادة 6.72% عن ذروة 2023.
• الاثنين 11/8/2025: وصل الحمل إلى 4700 ميغاواط بنسبة زيادة 10.8%.
• الثلاثاء 12/8/2025: سجل الحمل 4765 ميغاواط بزيادة 12.4%.
• الأربعاء 13/8/2025: بلغ الحمل 4800 ميغاواط بزيادة 13.2% عن ذروة 2023.
على الرغم من الارتفاع القياسي المتواصل، لم يشهد النظام الكهربائي الأردني أي انقطاعات رئيسية أو إطفاءات واسعة، باستثناء بعض الانقطاعات المحلية الطبيعية في شبكات التوزيع نتيجة قساوة الموجة. ويُعد ذلك إنجازاً يحسب للعاملين في قطاع الكهرباء، سواء في شركات التوليد أو التوزيع او في مركز المراقبة والتحكم في شركة الكهرباء الوطنية.
من الجدير بالإشارة الى ان جميع وحدات التوليد، سواء في محطات السمرا ورحاب والريشة الحكومية أو محطات التوليد الخاصة، بقيت متاحة بالكامل ولم تخرج أي وحدة عن الخدمة. كما سجلت الطاقة المتجددة حضوراً لافتاً في بعض أحمال الذروة النهارية:
• يوم الأحد 10/8/2025 الساعة 17:48 مساءً، بمساهمة 278 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 363 ميغاواط من طاقة الرياح.
• يوم الأربعاء 13/8/2025 الساعة 17:53 مساءً، بمساهمة 272 ميغاواط من الطاقة الشمسية و 60 ميغاواط من طاقة الرياح.
تم خلال جميع اوقات احمال الذروة استجرار حوالي 400 ميغاواط من النظام الكهربائي المصري وهنا تتأكد اهمية الربط الكهربائي مع الدول المجاورة واهمبة تعزبز وتوسعة الربط مع الشقيقة مصر والذي تمت الموافقة عليه في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الاردنية المصرية.
من توالي الأحداث والمعطيات اعلاه يمكن استنتاج الدروس المستفادة وبناء الخطوات المستقبلية لمواجهة اية احداث مشابهة، حيث ان نسب نمو الاحمال التي تجاوزت 13% تتطلب زيادة التركيز على الامور والاجراءات التالية؛-
1. إنشاء محطة التوليد الخاصة الجديدة بقدرة 600 ميغاواط شمال المملكة، والتي شرعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإجراءاتها ليتم تشغيلها عام 2027.
2. تعزيز الربط الكهربائي مع مصر ورفع سعته إلى 2000 ميغاواط، لما له من فائدة مشتركة في مثل هذه الظروف ، إضافة إلى أهمية المضي قدماً في مشروع الربط مع السعودية.
3. إعادة التواصل مع شركة العطارات بما قد يفتح الباب لمرحلة جديدة من التوليد بأسعار مقبولة ومتوافقة مع الكلف الحالية للغاز.
4. زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر وتقنيات تخزين الكهرباء سواءً المائي أو الكهربائي، لضمان مواجهة الطلب المتزايد مستقبلاً.
وأخيرا فقد أثبت النظام الكهربائي الأردني خلال موجة الحر الأخيرة صلابته وقدرته على الاستجابة لظروف استثنائية غير مسبوقة، وهو ما يستحق التقدير لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، فإن استمرار الزيادة في الطلب على الكهرباء يفرض مضاعفة الجهود في مجال التوليد والربط الإقليمي والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، لضمان أمن الطاقة واستقرارها في السنوات القادمة.
والله من وراء القصد
