اقتصاد الأردن 2024: تصنيف ائتماني مرتفع ونمو مستقر ومرونة في مواجهة الأزمات

أردني – واصل الأردن خلال العام 2024، اتباع سياسات مرنة للحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة أزمات إقليمية وعالمية، حافظ من خلالها على نمو اقتصاده عند 2,4%، وأسهم في ترقية التصنيف الائتماني للمرة الأولى منذ عقدين، ومواصلة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتزامن العام 2024، مع مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، والتي حقق خلالها الأردن إنجازات مشهودة جعلت من الأردن محل تقدير وإعجاب دول العالم، إذ تمكّن الأردن – رغم الاضطرابات في المنطقة – من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وحقق مؤشرات إيجابية، وأكمل مراجعته الثانية لبرنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

وبتوجيهات ملكية، تبنت الحكومة في عام 2024 حزمة إجراءات ضرورية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها إجراءات تحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

وشدد جلالة الملك في خطاب العرش السامي، في افتتاح أعمال مجلس النواب العشرين، على ضرورة توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، ومواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو.

وفي عدة مناسبات، أكد جلالته أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم، مشددا على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.

السياسة النقدية مكّنت الأردن من الحفاظ على الاستقرار النقدي، إذ ارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية شهور، مما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية لدخل المواطنين نتيجة الاستمرار بتسجيل معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6%.

ارتفاع التصنيف الائتماني

وأعلنت مؤسسات التصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني للأردن، مؤكدة على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تعزز ثقة الأسواق الدولية والمانحين في الاقتصاد الوطني.

في أيار الماضي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الإصلاحية الهيكلية الاستباقية التي حمت الأردن من تداعيات الأزمات الإقليمية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، في أيلول الماضي، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية منB+ إلىBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي هذا الرفع للتصنيف من الوكالة لأول مرة منذ 21 عاما، رغم الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

وثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “-BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة في أيار الماضي، كما أعلنت وكالة “كابيتال انتليجنس”، تصنيف العملة الأجنبية طويلة الأجل في الأردن وتصنيف العملة المحلية عند “–BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تشرين الثاني الماضي.

نمو اقتصادي معتدل

نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.4% في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة مع الربع الثاني من العام الذي سبقه إذ بلغ وقتها 2.7%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، إذ يقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.

وحقق القطاع الزراعي أعلى معدل نمو” خلال هذه الفترة بنسبة 6.2%، مساهما بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.8% مساهما بمقدار 0.42 نقطة مئوية، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.5%، فقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 3.1%.

الحكومة، أكدت أن هذا التحسن في أرقام النمو يعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية الضاغطة، التي أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول في المنطقة والعالم نتيجة تأثر سلاسل التوريد وحركة الملاحة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. واستند مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، إذ سينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3% لعامي 2026 و2027 على التوالي.

ارتفاع الإيرادات المحلية

وصلت الإيرادات المحلية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 7,283 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 90,8 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,401 مليارات دينار، فيما بلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات 3,507 مليارات دينار.

وبلغت قيمة الضرائب على الدخل والأرباح 1,589 مليار دينار، وضريبة بيع العقار 90,4 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 214.3 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية، بلغت 1,881 مليار دينار للفترة ذاتها.

معدلات تضخم “معتدلة”

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي ما مقدراه 110,62 مقابل 108,95 للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

ولنهاية تشرين الثاني، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,35% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2023، وارتفاعاً في الـ 11 شهرا من العام 2024 بنسبة 1,45% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ الرقم لشهر تشرين الثاني ما مقداره 111,04 نقطة مئوية مقابل 109,56 للشهر نفسه من عام 2023، ومقابل 110,61 لشهر تشرين الأول الماضي.

ويتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة، ليسجل معدل التضخم نحو 2.2% في عام 2025، ونحو 2.5% في عام 2026 ولينخفض إلى 2.3% في عام 2027، كما ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى حماية أفراد الطبقة الوسطى والدخل المحدود عبر تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي وتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية، وفق تصريحات حكومية.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.59% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغ الرقم القياسي ما مقداره 87.62 مقابل 87.11 للفترة نفسها من عام 2023.

وعلى مستوى القطاعات، بمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من العام الحالي مع الفترة نفسها من عام 2023، انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، فيما ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.

البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 21,5% خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023، وبمقارنته مع الربع الثاني من العام الحالي، يتضح أن معدل البطالة في الأردن ارتفع بنسبة 0,1% نقطة مئوية، إذ بلغت في الربعين الأول والثاني 21,4%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي حول العمالة والبطالة.

ووفق التقرير، بلغ معدل البطالة للذكور 18,3% خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 1,5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 33,3% خلال الربع الثالث من عام 2024 بارتفاع مقداره 1,6% نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

تحديث اقتصادي

أنجزت الحكومة 22.8% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 514، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) الذي رصدتها “المملكة” أنجزت الحكومة 117 أولوية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا تزال 316 أولوية “قيد التنفيذ” وبنسبة 61.6% من إجمالي الأولويات.

وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 76 أولوية لا تزال متأخر العمل بها وبنسبة 14.8% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية أيلول الماضي.

مصفوفة إصلاحات

أنجز الأردن 75% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 98 إصلاحا سياسيا جديدا.

وأشار تقرير تقييمي للبنك الدولي، رصدته “المملكة”، إلى أن تقدم المشروع نحو تحقيق الهدف التنموي منه صُنّف على أنه “مرضٍ”، كما جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ وإدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم على أنه “مرضٍ” أيضا.

التقرير، بين أن عدد الإصلاحات السياسية في 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح المحدثة التي أنجزتها الوزارات والإدارات الحكومية بدعم من سكرتاريا الإصلاح، استكملت 116 إجراء إصلاحيا إضافيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.

الدخل السياحي والحوالات

بلغت حوالات المغتربين الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2,952 مليار دولار، 2,862 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2023، وبارتفاع بلغت نسبته 3,1%، وفق البنك المركزي الأردني.

كما بلغ حجم الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 6,691 مليارات دولار، بانخفاض 3,1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب تراجع أعداد السياح بنسبة 4,9%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7,4% والعرب بنسبة 12,5%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 55,4% و37,4% و17,8% على التوالي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 3,3% ليصل إلى 1,789 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

وكشف رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، أن المدينة خسرت قرابة 75% من زوارها خلال العام الحالي بسبب الحرب على غزة، إذ أثر هذا “التراجع الحاد” على الحركة التجارية، بما في ذلك الفنادق، والمطاعم، ومحلات التحف، والرواحل، والمحلات التجارية، والأدلاء السياحيون.

وبلغ عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية 304,713 مشاركا منذ بداية العام الحالي وحتى 22 تشرين الثاني الماضي، موزعين على وجهات عدة منها أم قيس وعجلون ومحمية الأزرق ووادي رم والعقبة والبترا وغيرها من الوجهات السياحة المتاحة، وفق وزارة السياحة والآثار.

ودائع القطاع المصرفي

بلغت قيمة ودائع الجهاز المصرفي لنهاية تشرين الأول الماضي 42,195 مليار دينار، مقارنة مع 39,864 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 5,8%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني، التي أشارت إلى أن هذه الودائع نمت بنسبة 6,6% مقارنة بالعام الماضي بأكمله، إذ بلغت 39,864 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص المقيم، بلغت 36,015 مليار دينار، وبنسبة 85,3% من إجمالي حجم الودائع، فيما بلغ القطاع الخاص غير المقيم 6,180 مليارات دينار، والقطاع العام بلغ 3,265 مليارات دينار، ثم ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 532 مليون دينار لنهاية تشرين الأول الماضي.

الدين العام

ارتفع إجمالي الدين العام الأردني لنهاية تشرين الأول إلى قرابة 44,166 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 117,4% من الناتج المحلي الإجمالي، متضمنا الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق أموال الضمان الاجتماعي، الذي بلغ 10,196 مليارات دينار.

وأطفأت الحكومة ديونا منذ بداية العام الحالي ولنهاية تشرين الأول الماضي بقرابة 3 مليارات دينار، وفقا لبيانات وزارة المالية، بعد أن استدانت الحكومة 4,702 مليارات دينار عبر سندات وأذونات خزينة للفترة ذاتها.

مدفوعات إلكترونية

بلغ عدد حركات الدفع المنفذة عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية من “كليك” و”إي فواتيركم” والمحافظ الإلكترونية، المعتمدة من البنك المركزي الأردني، 184 مليون حركة بقيمة 27,3 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 5,84 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 36,34 مليار دينار أردني، فيما بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن للفترة ذاتها 10,27 ملايين حوالة، وبقيمة 8,26 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات “جوباك”.

احتياطي العملات والذهب

ارتفعت موجودات البنك المركزي من الذهب لنهاية تشرين الأول الماضي إلى 4,372 مليارات دينار وهو “مستوى قياسي جديد” تحققه أرقام موجودات البنك من المعدن النفيس، إذ بلغت قيمة احتياطي الذهب في 11 شهرا من 2023، إلى قرابة 3,246 مليار دينار، وفي نهاية العام ذاته، وصلت إلى 3,347 مليارات دينار.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى “مستوى قياسي جديد” عند 20,4 مليار دولار لمنتصف كانون الأول من العام 2024، بمعدل ارتفاع مقداره 2,3 مليار دولار منذ مطلع العام، إذ تغطي هذه الاحتياطيات مستوردات الأردن لأكثر من 8 شهور من السلع والخدمات، فيما وصلت إلى 17,099 مليار دولار، في 11 شهرا من 2023، وفي ختام العام ذاته وصلت إلى 18,123 مليار دولار، تقريبا.

صادرات ومستوردات

بلغت قيمة الصادرات الكلية منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الأول 7,876 مليارات دينار، إذ شكلت الصادرات الوطنية 7,160 مليارات دينار أردني، والمعاد تصديره 716 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 15,665 مليار دينار أردني خلال الفترة نفسها، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة.

وعليه، بلغ العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 7,789 مليارات دينار أردني لنهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة مع 8,205 مليارات دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5,9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4%، والمعاد تصديره بنسبة 29,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ جاء النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0,2%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة 5,1% خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتراجع إجمالي قيمة مستوردات الأردن من المركبات خلال 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 5% ليصل إلى 1,395 مليار دينار مقابل 1,471 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات المناطق الحرة الأردنية اطلعت عليها “المملكة”، إذ أوضحت أن إجمالي عدد المركبات الواردة إلى المنطقة الحرة الزرقاء خلال الفترة ذاتها، وصل إلى 117510 مركبة بانخفاض نسبته 4%.

كما بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، 1.276 مليار دينار، مقابل 1.288 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي، بنسبة 8.9% وصولا إلى 36342 شهادة، مقابل 33379 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي حاجز الــ 6 مليارات دينار، رغم تراجعها الطفيف مقارنه مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت صادرات عمّان الصناعية بحسب شهادات منشأ أصدرتها 6,397 مليارات دينار، مقابل 6,406 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 4.3% للصناعات البلاستيكية والمطاطية، و22% للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، فيما انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4% لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و22.4% للإنشائية و24.4% للصناعات التعدينية.

مساعدات خارجية

بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 3,524 مليارات دولار منذ مطلع العام الحالي، وفق بيانات جمعتها “المملكة”.

ووفق البيانات التي جُمعت من اتفاقيات وقعتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي وتقرير وزارة التخطيط للمساعدات الخارجية لنهاية تموز الماضي، فإن قيمة المنح المُعلنة الموقعة لبرامج ومشاريع في الأردن، بلغت قرابة 1,746 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1,644 مليار دولار.

تداول عقاري

بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 6,234 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، الذي رصدته “المملكة”، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر تشرين الثاني الماضي قرابة 515 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وانخفاض بلغت نسبته 19% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي 238 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 0.46% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووفق التقرير، انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 4%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 1%، بينما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

مخزون القمح

ويغطي مخزون القمح الحالي للأردن الاستهلاك المحلي لقرابة 10 أشهر مقبلة، إذ يستهلك الأردنيون قرابة 90 ألف طن قمح شهريا، و52 ألف طن من الطحين الموحّد المخصص لإنتاج الخبز، وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وتسعى الوزارة لإنشاء المزيد من المستوعبات، لزيادة القدرة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير، فيما واصل الحكومة تثبيت أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشا للخبز الكماج الكبير، و40 قرشا للكماج الصغير، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

زيادة عدد المستثمرين

كشف تقرير منجزات مركز إيداع الأوراق المالية خلال العام 2024، عن زيادة عدد المستثمرين، إذ سجّل 15,026 مستثمرا جديدا، ليصبح إجمالي عدد المستثمرين المسجلين على قاعدة بيانات المركز 681,128 مستثمرا، منهم 617,214 أردنيا و56,467 عربيا و7,447 أجنبيا.

وأظهر التقرير الذي رصدته “المملكة”، أنه خلال العام 2024، جرى تسجيل أسهم الزيادة لـ 18 شركة مساهمة عامة بما يقارب 118 مليون سهم، وجرى تخفيض رؤوس أموال 11 شركة مساهمة عامة بقرابة 82 مليون سهم.

كما جرى تسجيل 61 إصدارا من أذونات وسندات الخزينة بقيمة إصدار بلغت قرابة 6.5 مليارات دينار أردني، في حين جرى إطفاء 69 إصدار بقيمة 4.3 مليارات دينار أردني، بالإضافة إلى نقل ملكية قرابة 952 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت مليار دينار أردني نفذت من خلال 602,868 عقدا.

وقال مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق في تصريح لـ “المملكة”، إن موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار، وحجم الودائع لدى البنوك وصل إلى 45 مليار دينار، فيما وصل حجم التسهيلات المقدمة من البنوك الأردنية إلى 35 مليار دينار، مشيرا إلى أن الدراسات والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض أسعار الفائدة في العام المقبل.

استهلاك المشتقات النفطية

انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 2%؛ ليسجل 3.02 مليارات لتر تقريبا، مقارنة بـ 3.079 مليارات لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وردا على استفسارات “المملكة” بينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) انخفض بنسبة 4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، لتسجل حجم مبيعات بلغ 1.34 مليار لتر، مقارنة مع 1.396 مليار لتر تقريبا، للفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 3%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى 126.5 مليون لتر، مقارنة مع 123 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من عام 2023، كما ارتفع الطلب على مادة السولار بشكل طفيف وبنسبة 0.5%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 1.479 مليار لتر تقريبا، مقارنة مع 1.472 مليار لتر تقريبا، في الشهور العشرة الأولى من عام 2023.

وسجلت مادة الكاز أكبر انخفاض في حجم المبيعات منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة وصلت إلى 15%؛ لتسجل حجم مبيعات بلغ 75 مليون لتر تقريبا، مقابل 88.4 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2023.

المملكة