
أردني – أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم السبت، تقريره الدوري عن أبرز إنجازاته وأنشطته خلال شهر تموز، على مختلف الأصعدة.
وقال المجلس في تقريره إنه نفّذ 25 كشفاً حسياً على مبانٍ تعليمية وصحية وثقافية وأمنية، لتوفير متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى 22 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً، استفاد منها 551 مشاركاً ومشاركة.
وأضاف التقرير، إن المجلس تعامل مع 209 شكاوى واستفسارات، وردّ عليها عبر وسائل الاتصال المختلفة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والمنصة الحكومية والهاتف. كما وفّر الترجمة بلغة الإشارة في 17 ورشة تدريبية، وترجم 18 فيلماً توعوياً لتكون متاحة للأشخاص الصم.
وبيّن أن لجنة تكافؤ الفرص في المجلس قابلت 23 مرشحاً للتعيين في القطاع الحكومي، بهدف تحديد متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الواجب توفيرها لهم في أماكن عملهم، تطبيقاً للمادة (44) من نظام ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية لتطوير لغة الإشارة الأكاديمية، طورت وضمن جهودها لزيادة المصطلحات المتخصصة، 93 مصطلحاً إشاريّاً أكاديمياً جديداً، بهدف توفير أدوات تعليمية متقدمة للمعلمين والطلبة الصم.
ولفت التقرير إلى أن المجلس ساهم في إدراج مفاهيم السياحة الدامجة ضمن نظام المنشآت السياحية، من خلال تضمين معايير تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات السياحية بشكل مستقل، واحترام التنوع وكرامة السائح دون تمييز.
وقال، إن الفريق الهندسي نفّذ، في إطار مشروع تحويل الأكاديمية الملكية للمكفوفين إلى مدرسة دامجة، زيارات ميدانية لمدارس وزارة التربية والتعليم، لمتابعة أعمال التهيئة البيئية وضمان انتقال طلبة السكن الداخلي في الأكاديمية إلى المدارس المجتمعية، وفق خطط انتقالية فردية.
كما نفّذ المجلس برامج نوعية استهدفت كوادر وزارة العمل ومستفيدين في مجالات الصحة الإنجابية والرعاية والتواصل الفعّال، شملت تمكين النساء ذوات الإعاقة، ورفع وعي كبار السن من ذوي الإعاقة بحقوقهم، إضافة إلى تعزيز الوعي الصحي باستخدام الدعم التماثلي.
ولفت التقرير إلى تكريم 11 مؤسسة حصلت على شهادة الاعتراف/ الاعتماد، وفقاً للمعايير الوطنية الخاصة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، وإطلاق مبادرة “مخيم الجميع” التي تعتمد نموذجاً شاملاً لتعزيز الانتقال نحو خدمات مجتمعية دامجة تستند إلى الأسرة والمجتمع.
ونظّم المجلس، الشهر الماضي، جلسة حوارية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بعنوان: “تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن”، وجلسة أخرى بالتعاون مع شبكة نايا المجتمعية حول خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتجربة الأردنية في تنظيمها.
كما نفّذ المجلس، بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، برنامجاً تدريبياً متخصصاً للمحامين من ذوي الإعاقة، لتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية اللازمة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحداث والعنف الأسري وقانون العمل.
وأطلق المجلس، مع جمعية الصداقة للمكفوفين، مشروع إعداد دليل تفسيري لتطبيق معاهدة مراكش، التي تهدف إلى توفير المطبوعات بالأشكال الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.