أردني – شهد عام 2024 جهوداً حثيثة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحقيق خطوات نوعية نحو الدمج الكامل في المجتمع، ما يؤكد الإرادة السياسية القوية للأردن لتعزيز حقوقهم وقضاياهم وتضمينها في السياسات والبرامج التنموية.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، إن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق ذوي الإعاقة عام 2024، كان استكمال الجهود للتحضير للقمة العالمية الثالثة للإعاقة التي ستعقد في برلين نيسان المقبل، من خلال استضافة الأردن فعاليات المؤتمر متعدد الأقاليم التحضيري للقمة، بحضور 500 جهة من منظمات دولية وجهات حكومية عربية وإقليمية ودولية وأكاديميين، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التزامات الدول والمنظمات لدعم حقوق ذوي الإعاقة.
وذكر أنه على ذات الصعيد، عقد المجلس بالتعاون مع الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة ومشروع شامل، الممول من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (المملكة المتحدة) جلسات تشاورية حول أولويات المنظمات ضمن محاور القمة المقبلة، وبحث موضوع “الحماية الاجتماعية الدامجة لذوي الإعاقة”، بمشاركة 235 ممثلاً عن منظمات ذوي الإعاقة.
كما أطلق المجلس حملة ترويجية للقمة العالمية للإعاقة تحت شعار “بدونا ما بتزبط”، وتزامن مع إطلاق الحملة إضاءة موقع جبل القلعة الأثري الذي يعد أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية في عمان، وتهدف الحملة للترويج لأهمية وأهداف القمة العالمية المقبلة من خلال إطلاق مجموعة من الرسائل التوعوية، حيث تعتمد الحملة على ترويج هذه الرسائل من خلال منصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ومواد توعوية متنوعة وبطرق إبداعية وأشكال ميسرة تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف الحملة دول الإقليم وعددا من الدول المختارة في كل من إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ذكر الزيتاوي أنه تم إطلاق ملتقى لتعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا في القطاع الخاص، بهدف إيجاد فرص وشراكات تساهم في تحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في المملكة وتعزيز دورهن في المجتمع.
وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية، في انتخابات مجلس النواب الـ 20 عمل المجلس بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، على خطة تنفيذية لحفز مشاركة ذوي الإعاقة، تضمنت التوعية بأهمية مشاركتهم وتجهيز مراكز اقتراع نموذجية وتدريب الكوادر الانتخابية على التعامل الحقوقي والتواصل الفعّال، كما نظّم المجلس برامج تدريبية للجهات الرقابية والإعلامية حول الرقابة الانتخابية وتناول مشاركة ذوي الإعاقة، كما نفذ حملة توعوية إعلامية لضمان وصول جميع الرسائل والمواد التوعوية الخاصة بالعملية الانتخابية للناخبين من ذوي الإعاقة، حيث حصدت الحملة 934642 نسبة مشاهدة.
وفي مجال تقديم المساعدة القانونية لذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس النواب 2024، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع الهيئة المستقلة للانتخاب والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين الأردنيين، بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية لهم في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع تعزيز حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات وفق أحكام القانون.
وعلى صعيد تهيئة المباني والمرافق العامة لذوي الإعاقة، قام المجلس بتقديم الدعم الفني لتهيئة 405 مبان في القطاعين العام والخاص شملت 95 مدرسة من المدارس المعتمدة كمراكز اقتراع نموذجية لهم خلال الانتخابات النيابية الماضية في أقاليم المملكة الثلاثة، وتم عمل قوائم تحقق لتهيئة 32 فندقا فئة 4 و5 نجوم في البحر الميت والعاصمة عمان، بالإضافة إلى 32 قائمة تحقق لتهيئة المطاعم السياحية فئة 4 و 5 نجوم، كما وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 147 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 169 فيلما توعويا بلغة الإشارة.
ومن خلال مديرية الأمن العام وبالتعاون مع المجلس، تم تجهيز 10 مراكز أمنية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى مركز إصلاح وتأهيل الهاشمية، لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات، بما يشمل استدعاء مترجمي لغة الإشارة في التحقيقات، وتوفير مركبات مهيأة لنقل الموقوفين والمحكومين ذوي الإعاقة، وتحويل المطبوعات التوعوية إلى أشكال ميسرة مثل “برايل”، الخط المكبر، الصيغ الإلكترونية وترجمتها بلغة الإشارة، لضمان فهم مضامينها وإتاحة محاضر التحقيق لهم.
وفيما يخص البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، حصل 17138 منهم على البطاقة وتم اعتمادها، لمن تنطبق عليهم شروط القبول للمنافسة على المقاعد المخصصة لقبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات الأردنية في مرحلتي البكالوريوس والتجسير، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحصول على خصم جامعي على الرسوم المنصوص عليها في القانون في البرنامجين العادي والموازي في الجامعات الرسمية، وذلك اعتباراً من العام الجامعي 2024-2025.
ووفقا لخطة عمل تتضمن آليات المتابعة والتقييم لعمل اللجان الطبية وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في أقاليم المملكة الثلاث، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف تقييم وتشخيص المتقدمين منهم بطلب الحصول على البطاقة التعريفية، وتفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية من خلال تشكيل وإدارة عمل اللجان الطبية الفنية في أقاليم المملكة الثلاث.
وفي مجال تيسير سبل الوصول إلى مرافق العدالة، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتحسين وصولهم إلى مرافق العدالة، تضمنت دعم البنية التحتية وفق كودة متطلبات البناء، وتهيئة مباني الوزارة ومحكمة السلط الابتدائية والمواقع الإلكترونية، وتعزيز وصولهم للمعلومات، كما شملت المذكرة تبادل الخبرات وتدريب الكوادر لتيسير التواصل مع تقديم دعم فني لتقييم جاهزية المباني لاستقبالهم.
ولضمان تهيئة المواقع الأثرية والخدمات السياحية لتكون ميسرة لهم، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، بهدف تعزيز وصولهم إلى المرافق السياحية والمواقع الأثرية في إقليم البترا، وضمان توفير متطلباتهم فيها.
وانطلاقاً من سعي المجلس لتعزيز ممارسة ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم بشكل كامل دون عوائق، قال الزيتاوي أن المجلس أطلق الدورة الثانية من جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، لتكريم أكثر المباني تيسيراً في الوصول من حيث المرافق مثل (المنحدرات والمصاعد ودورات المياه)، والوصول إلى المعلومات عبر المواقع الإلكترونية والمطبوعات الميسرة، إضافة إلى الترتيبات التيسيرية كاستخدام برايل، لغة الإشارة، والتكنولوجيا المساندة.
وضمن مشروع “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات “والممول من منظمة CBM كريستان بلايند ميشن، تم تقديم تدريبات بناء قدرات للكوادر العاملة في الجمعيات المستهدفة من المشروع في المفرق والكرك – الغور الصافي والطفيلة، كما تم الانتهاء من أعمال تهيئة 20 منزلا لأشخاص من ذوي الإعاقة في المناطق التي يستهدفها المشروع في محافظة المفرق منطقة البادية الشمالية والكرك منطقة الأغوار الجنوبية والطفيلة، خاصة تهيئة المرافق الصحية ومداخل المنازل لذوي الإعاقة الحركية.
وبهدف تعزيز إشراك ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني، أبرم المجلس ووزارة المياه والري مذكرة تفاهم بهدف تنسيق وتوجيه الجهود لتعزيز مشاركتهم في قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفي إطار جهود المجلس المستمرة لضمان حقوقهم في التعليم وتعزيزها، أطلق المجلس ووزارة التربية والتعليم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج (2024-2027)، استنادا إلى قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، بهدف توفير بيئة تعليمية دامجة وداعمة، حيث تضمنت محاور أساسية كالتشريعات وكسب التأييد والمسح والتشخيص وإمكانية الوصول وبرامج تعليمية نوعية، وركزت على مرحلة ما قبل المدرسة وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة غير الملتحقين، مع تعزيز الأبحاث وقواعد البيانات لدعم التعليم الدامج.
وفي السياق ذاته، قال الزيتاوي إنه تم تنفيذ مشروع تطوير لغة الإشارة الأكاديمية في مدارس الطلبة الصم، الأول من نوعه في الأردن، لتطوير التعليم للطلبة الصم وضعاف السمع من الروضة حتى الثانوية العامة، حيث شمل المشروع حصر المصطلحات الأكاديمية غير المتوفرة بلغة الإشارة واستحداث 2000 مصطلح إشاري جديد، واعتمادها ضمن القاموس الإشاري الأردني، وإتاحتها مجانا عبر موقع “سوسل” العالمي.
كما قدم المجلس خدمات تعليمية وتدريبية والتدخل المبكر والمنتسوري والخدمات المساندة لنحو 1344 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مذكرة تفاهم مع وقفية الحاجة رفيقة.
وفي مجال رفع الوعي وبناء القدرات عقد المجلس أكثر من 153 جلسة وبرنامجا توعويا استهدفت 3455 مشاركًا، تناولت قضايا كإتيكيت التواصل، والتعليم الدامج، وتحليل السلوك، وتشريعات العمل، ومعايير التنمية الدامجة، إلى جانب التدريب على تقديم الشكاوى والمشاركة السياسية والتكنولوجيا المساندة.
وسعياً من المجلس لتذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حمايتهم ووصولهم الى خدمات الحماية من العنف، نفذ 66 جلسة توعوية، استهدفت العاملين والعاملات في مجال الحماية من العنف وتأهيل الضحايا، بهدف تعريفهم على الأساليب التي يمكن اتباعها عند التعامل مع الناجين من العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وآليات الكشف عن حالات العنف والتعامل معها.
وبين الزيتاوي أنه في مجال دعم تغيير الصورة النمطية في الاعلام تجاههم، استمر المجلس بتنظيم المسابقة الإعلامية السنوية التي أطلقها لأول مرة عام 2021 بهدف تشجيع الإنتاج الإعلامي الإبداعي الذي يسهم في تعزيز ثقافة التنوع واحترام الاختلاف، وتسليط الضوء على التحديات والمعيقات التي تواجههم بدلاً من التركيز على الإعاقات نفسها، وتحفيز العاملين في مجال الإعلام على الابتكار وإنتاج نماذج حقوقية تسلط الضوء على قصص النجاح والممارسات الإيجابية لذوي الإعاقة.
وبهدف التحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة، تابع المجلس 1405 استفسارات وشكاوى واردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وتسويتها مع الجهات المعنية، كما قام بمتابعة عدد من الادعاءات من أهالي ذوي إعاقة تركزت على الإيذاء الجسدي والنفسي ورفض بعض الجهات التعليمية استقبالهم في المدارس، حيث تم معالجتها مع الجهات المعنية وإجراء ما يلزم.
يذكر أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أثبت أن العمل المتواصل والشراكات الفاعلة هما المفتاح لتحقيق تحول جذري في واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الإنجازات النوعية التي حققها عام 2024 تأتي تأكيداً على التزام الأردن بتعزيز الدمج المجتمعي، ليس فقط كهدف وطني بل كنهج يكرس المساواة ويوفر الفرص للجميع، وأن استدامة هذه الانجازات يتطلب وعيا مجتمعيا ومزيدا من التكاتف لدعم حقوقهم وجعلها أولوية دائمة على الأجندة الوطنية والدولية.
