التفاصيل التي تمّ الكشف عنها يوم أمس في البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة، وفي الإيجاز الصحفي لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إضافة إلى ما تمّ عرضه من تقارير مصورة واعترافات حول تفاصيل المخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة، تستوجب قراءتها بتمعّن، والتوقف عند النقاط التالية:
1 – أولاً، وقبل كل شيء، يعود بنا ما تابعناه بالأمس إلى ما كشفه جلالة الملك عبدالله الثاني قبل شهرين (شباط الماضي) خلال لقائه مع رفاق السلاح المتقاعدين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وقول جلالته: (عندنا ناس داخل البلد يأخذوا أوامر من الخارج، مش عيب عليهم؟) وتوقفنا يومذاك عند هذه العبارات لجلالة الملك لنكتشف بالأمس أنه تمّ إلقاء القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط الماضي.
2 – المخططات التي تم الكشف عنها بالأمس، تتابعها دائرة المخابرات العامة منذ العام 2021 بشكل استخباري دقيق، وبنفس هادئ وطويل، حتى جاءت «ساعة الصفر» بصناعة النموذج الأول من الصاروخ، حيث تم القبض على أفراد الخلية.. مما يؤكد المؤكَّد بحرفية «فرسان الحق» ومهارتهم، والدور الكبير الذي تضطلع به «الدائرة» في الحفاظ على الأمن الوطني الأردني.
3 – المخططات بدأت منذ العام 2021، الأمر الذي يؤكد عدم ارتباطها بأية أحداث إقليمية بعينها، مع التأكيد بعدم قبول أية مسوغات لتبرير ما جرى، لأنه تم على الأرض الأردنية، ويشكّل تهديداً مباشراً على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
4 – التفاصيل التي ذُكرت تؤكد استهداف الأردن من جهات إقليمية لها مصلحة بخلخلة الأمن الوطني وزعزعة استقرار الأردن، لأن مواقف الأردن الثابتة من قضايا الأمة لطالما كانت مصدر إزعاج لتلك الجهات / ومما يدلّل على ذلك ما يلي:
أ) – تم تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب (بالخارج).
ب) – الأسلحة التي تم ضبطها من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها (كلها من الخارج).
ج) – عملية تصنيع الصواريخ تمت بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها (من الخارج) لغايات غير مشروعة.
د) – الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها، تلقّت التدريبات والأموال (من الخارج).
هـ) – العناصر التي انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة «درونز»، استعانت بأطراف (خارجية) عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها.
و) – المخططون – في الخلية الرابعة – تم تدريب بعضهم في (الخارج)، وقاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
5 – إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، يؤكد أن الأردن دولة قانون ومؤسسات.
6 – كشف التفاصيل يوم أمس بكل شفافية، وباعترافات علنية عبر كافة وسائل الإعلام، يؤكد ما يلي:
أ) – الأردن دولة قوية وراسخة، وأمنها الوطني خط أحمر.
ب) – لم يتم الكشف عن القضية إلا بعد استكمال كافة خيوطها، والإعلان بكل وضوح عن القبض على (جميع الضالعين) بتلك النشاطات.
ج) – الاعترافات هي من كشفت، وأكدت انتساب أعضاء الخلية لجماعة غير مرخّصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.
7 – استهداف الخلية للمساس بالأمن الوطني (الأردني) وإثارة الفوضى والتخريب المادي (داخل المملكة) أكّدته اعترافات المتهمين، والتي أثبتت:
أ) – تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3-5 كم.
ب) – المعدات والأدوات التي تم ضبطها من شأنها أن تُنتج 300 صاروخ مماثل للنموذج الذي جرى العمل على تصنيعه.. وكل ذلك يعني تشكيله تهديداً على أهداف داخل المملكة.
أخيراً وليس آخراً.. فإن منهجية تنظيم وعمل هذه الخلية في القضايا الأربع التي كُشف عنها، تؤكد أن هناك جهات وتنظيمات – وربما دولاً خارجية – تستهدف الأمن الوطني الأردني، هي معروفة بالتأكيد للجهات المختصة، وربما يجب كشفها في الوقت المناسب، وبما يتوافق مع مصلحة الدولة الأردنية أيضاً.
آخراً: بانتظار (حُكم) القضاء العادل، الذي قد تتبعه (أحكام) وقرارات قادمة.
حمى الله الأردن ملكاً وولي عهد وشعباً.. حمى الله أجهزتنا الأمنية كافة: جيشاً وفرسان حق والأمن العام.
“الدستور”
