الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025
أردني – قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إنه من المتوقع الإعلان عن نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي بالربع الأول من العام المقبل.
وأضاف فريحات خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، حول مشروع دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت نحو 57 بالمئة.
وبين أن المشروع يهدف إلى تطوير أرقام الحسابات القومية وقدرات العاملين عليها في الدائرة، بحيث تعكس هذه الحسابات أرقام الناتج المحلي الإجمالي ومساهمات القطاع غير الرسمي فضلاً عن توفير تفصيلات دقيقة للقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأكد فريحات أن أهمية المشروع تكمن في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتوفير تقديرات شاملة للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أهم إنجازات المشروع خلال الفترة 2021-2023، وهي: إصدار التقديرات السنوية النهائية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2017-2022 بالأسعار الجارية والثابتة متسقة مع سلسة 2008-2016، ومواءمة التقديرات الأولية المستندة إلى التقديرات ربع السنوية مع التقديرات السنوية النهائية 2008-2022، و إعداد وإصدار جداول العرض والاستخدام (SUT) السنوية للأعوام 2017-2021 لمزيد من التأكيد على صحة التقديرات، والعمل جار على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2022.
وأضاف، من الإنجازات أيضا، إعداد جداول المدخلات والمخرجات للسنوات 2017-2021 لاستخدامها في التحليلات الاقتصادية، ورفع قدرات العاملين في مجال الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية ذات العلاقة ، وإعداد تقديرات أولية لمساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي (القيمة المضافة المتولدة من الدخل السياحي وليس الدخل أو الانفاق)، وتوفير إطار شامل ومحدث للمنشآت الاقتصادية 2023 كركيزة أساسية لتجميع الإحصاءات القطاعية الاقتصادية.
وحول أهم الأنشطة غير الرسمية أوضح الفريحات، أنه جرى تحديد أكثر من 120 نشاطا ومجالا للتحسينات المستقبلية في مختلف القطاعات أبرزها؛ الزراعة، العقارات، التشييد والبناء، التجارة، الخدمات الشخصية، خدمات التعليم ورعاية الأطفال، خدمات الأعمال، خدمات النقل.
ولفت إلى وضع خطة عمل لتطوير وتحسين نظام التجميع مدتها 4 سنوات 2022-2025، وتوقيع اتفاقية تعاون بين الأردن ممثلا بوزارة التخطيط والتعاون والدولي والأسكوا تتضمن قيام الأسكوا بتوفير المساعدة الفنية اللازمة من خلال خبير مقيم بإحصاءات القومية بحيث تتولى دائرة الإحصاءات مهمة تنفيذ خطة عمل المشروع.
