الاقتصاد البريطاني يواجه “صدمة نمو” نتيجة السياسات التجارية الأميركية

أردني – سجّلت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة انخفاضا حادا في شهر نيسان، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني 2023، وفقاً لمؤشر شركة (GfK) الذي تراجع بمقدار 4 نقاط ليصل إلى -23.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي هذا التراجع نتيجة ارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات، إضافة إلى القلق المتزايد من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية.

وأشار مدير تحليلات المستهلك في (GfK) نيل بيلامي، إلى أن المواطنين البريطانيين واجهوا في نيسان زيادات متعددة في التكاليف، من بينها ضرائب الأملاك والطرقات، وفواتير الطاقة، إلى جانب مخاوف من عودة التضخم بسبب السياسات التجارية الأميركية.

وأظهرت البيانات، أن توقعات المستهلكين حيال الوضع الاقتصادي خلال 12 شهراً القادمة، تراجعت بمقدار 8 نقاط لتصل إلى -37، كما انخفضت توقعاتهم بشأن أوضاعهم المالية الشخصية بمقدار 4 نقاط إلى -3، وهو مستوى أسوأ من مثيله في نيسان من العام الماضي.

من جانبه، حذّر محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه ما وصفه بـ”صدمة نمو” نتيجة السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن بيلي خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن بريطانيا ليست على أعتاب ركود اقتصادي، لكنها تواجه تباطؤاً في وتيرة النمو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض في وقت سابق من هذا الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى 1.1%، مقارنةً بتوقع سابق عند 1.6% في كانون الثاني الماضي، وذلك قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية.

ومن أبرز هذه الرسوم، فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات البريطانية، ما يزيد الضغط على أحد أبرز قطاعات التصدير في المملكة المتحدة.

ومن المقرر، أن تناقش وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال لقائها هذا الأسبوع مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت.

وأكدت ريفز في تصريحات سابقة، أن المملكة المتحدة “لن تتسرع” في إبرام أي اتفاق تجاري مع واشنطن، رغم التحديات الراهنة.