البكار: الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لتحقيق بيئة عمل آمنة

أردني – قال وزير العمل الدكتور خالد البكار، إن الحوار الاجتماعي الهادف والبنّاء والمسؤول أخذ بعداً استراتيجياً أكثر من أي وقت مضى، فالوضع المستجدّ في العالم أصبح يفرض معالجة قضايا التّنمية بمختلف تجليّاتها، وقضايا التّشغيل والبطالة بمختلف أبعادها، في إطار الحوار الاجتماعي الجادّ الذي يتم خلاله تقاسم الأدوار والمسؤوليّات بين شركاء الإنتاج الثلاثة.

وأكد البكار في كلمته التي ألقاها في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025، المنعقد في جنيف، أن الأردن تبنى سياسة الحوار الاجتماعي البناء والفاعل بين أطراف الإنتاج، لتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة تراعي توسيع قاعدة الاستثمار، من خلال جملة من الحوافز الحكومية التي تساهم في تخفيض كلف الإنتاج ومدخلاته، وتحسين ظروف العمال من حيث تطوير بيئة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على نسب مخاطر متدنية تتفق والمعايير الدولية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الملكية في مجال التشغيل أطلقت مبادرة الفروع الإنتاجية الهادفة الى توطين التنمية، والحد من هجرة السكان من الأطراف الى مراكز المدن، حيث تم تشغيل اكثر من عشرة آلاف وظيفة، منها 9500 من النساء في البوادي والأرياف

وأكد البكار أن الأردن ملتزم بإنفاذ الاتفاقيات الدولية وتعزيز سبل التشاركية والتعاون لتحقيق افضل المعايير التي من شأنها تحسين بيئة العمل في ظل الاستمرار في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة من قوانين وانظمه تحفظ لأطراف الإنتاج الثلاثة توازن العلاقة واستمرارها.

وشدد على ضرورة مواجهة التحدي الصعب المتمثل في البحث عن حلول فعالة ومقبولة على نطاق واسع لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في ظل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية.

وقال البكار :”أؤيد ما جاء في عنوان مؤتمرنا لهذا العام “الوظائف والحقوق والنمو” فهي محاور رئيسة تحدد ملامح المستقبل الذي يريد، مستقبلاً واعدًا نحقق من خلاله اقتصاد نمو مستدام قادر على توفير فرص عمل لائقة في ضل بيئة عمل جاذبة تحقق التوازن بين حقوق العمال من جهة، ودعم الاستثمار وأصحاب العمل من جهة أخرى، في ظل بيئة تشريعية ملائمة تحقق حقوق الأطراف الثلاثة”.

ولفت إلى أن التوجيهات الملكية السامية جاءت لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية للدولة الأردنية.

وأشاد الوزير بجهود الشركاء الدوليين، خصوصا منظمة العمل الدولية على التشاركية الفاعلة في تأسيس نظام بيانات سوق العمل ومرصد العمل الأردني، كقاعدة لتنظيم سوق العمل والانتهاء من أتمته أنظمه التفتيش وتبني سياسة رفع مستوى الوعي للعمال حول المخاطر ومتطلبات إنفاذ التشريعات الناظمة.

يشار إلى أن وزير العمل يرأس الوفد الأردني المشارك بالمؤتمر، والذي يضم رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، والعين شرحبيل الماضي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بحضور السفير الأردني أكرم الحراحشة، المندوب الدائم في البعثة.