دائمًا ما تطرح تساؤلات حول كيفية دفع الاستثمارات، وخاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن، بالشكل الذي ينشط بيئة الأعمال ويعظم الاستفادة من الفرص المتاحة، ويحد من الفقر والبطالة، ويزيد من الجاذبية الاستثمارية للمملكة. حيث تشكل تلك المشروعات نسبة لا تقل عن 90% من إجمالي المنشآت القائمة في المملكة، وتلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وتقوية روافده المالية، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
قدر الأردن، بحكم موقعه الجغرافي، أن يتأثر دائمًا وأكثر من غيره باضطرابات المنطقة وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة ودول عربية، وقبل ذلك الربيع العربي وجائحة كورونا، ما ألقى بظلال سلبية على الجهود التنموية التي لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها خلال السنوات الماضية. حافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو مقبولة قياسًا إلى حجم التحديات.
تحريك الواقع الاستثماري يجب أن ينطلق من الداخل، من خلال إيجاد جهة تقود الاستثمارات والأفكار الريادية وتنفيذها على أرض الواقع، بالتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الأولويات التنموية ودراسات جدوى متكاملة بتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص.
يمكن النظر في إمكانية توحيد التوجهات والخرائط الاستثمارية الحكومية، التي تتولاها شركة الاستثمارات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وكذلك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والصناديق المالية الأخرى مثل مؤسسة تنمية أموال الأيتام والأوقاف وصندوق الحج، والتشبيك مع القطاع الخاص، بخاصة البنوك والشركات الكبرى، من خلال إنشاء هيئة على شكل شركة أو مؤسسة أو صندوق تدرس وتطرح أفكارًا ومشروعات استثمارية بنسب عادلة لكل جهة.
تجاوز الأجواء التي تحيط بمناخ الاستثمار في الأردن يحتاج إلى شراكة كهذه يتم بلورتها وإخراجها كفرصة استراتيجية يمكن البناء عليها للمساهمة لاحقًا بالمشاريع الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها، وذات جدوى اقتصادية عالية، لاسيما في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والمياه وغيرها.
تحمل كافة الصناديق الاستثمارية توجهات استثمارية مهمة ومتباينة، تقتضي المصلحة الاقتصادية توحيدها لتشكيل نواة لشركة استثمارية وطنية تقود الحركة الاستثمارية وتحفز توظيف المدخرات الوطنية كودائع البنوك التي قاربت 49 مليار دينار، إضافة إلى موجودات وتحويلات المغتربين الأردنيين المالية.
الدستور
