أردني – صرح وزير العدل د.بسام سمير التلهوني أن عدد الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية تجاوز (14) ألف منذ البدء بتطبيقها، جاء ذلك خلال رعايته حلقة نقاشية بعنوان “رؤية نحو المستقبل، بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن” ، اليوم الثلاثاء، والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ضمن مشروع دعم الوصول للعدالة في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن السيد بيير – كريستوف شاتزيسافاس.
وقال التلهوني إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تجسد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.
مؤكداً على أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي فيما يتعلق ببدائل العقوبات السالبة للحرية يشكل دافعاً لنا جميعاً للسير قدماً في هذا التحول في اطار العدالة الجزائيه تجمع ما بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وتحقيق مفهوم العدالة التصالحية دون الاخلال بالأمن والسلم المجتمعي.
وقال التلهوني إن بدائل العقوبات السالبة للحرية، هي حلول مبتكرة وأكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، مع الحد من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية.
وبين التلهوني أن تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، أدى إلى تخطي العديد من التحديات كالتأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، وعدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه وتسهيل ادماج الفرد بالمجتمع ومنع حالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.
وأوضح التلهوني أن العمل ببدائل العقوبات السالبة للحرية منح عدداً من المحكومين فرصة حقيقية لإصلاح أنفسهم، خصوصاً في الجرائم البسيطة التي يُمكن للمحكوم عليه البقاء داخل المجتمع دون تهديد للنظام العام، إضافة إلى التقليل من اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة.
ولفت التلهوني إلى أن أعمال الحلقة النقاشية تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات لمناقشة أفضل الممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها في مجتمعنا، و وضع توصيات عملية بخطوات مستقبلية لتطوير السياسات والقوانين والممارسات التي تدعم هذه البدائل.
وأكد التلهوني على أهمية التحول الرقمي، والدور التكنولوجي في تطوير الاجراءات وتحسين الأداء، ورسم الخطوات المستقبلية لتعزيز فعالية بدائل العقوبات السالبة للحرية، وأتمتة التعديلات التشريعية وعكسها على نظام المحاكمات – ميزان – ورفد القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة بالحصول على التمكين المناسب من خلال التأهيل والتدريب.
