أردني – تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اليوم الثلاثاء المصفوفة الأمنية المتعلقة بالإعادة إلى الحكام الإداريين.
في المقابل تناقش اللجنة الإدارية النيابية نظام الموادر البشرية لعام 2024، وقرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الثقافة والشباب.
