“الحريات النيابية”: قانون التوقيف الإداري في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة
أردني – بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب رائد الظهراوي، آلية عملها للمرحلة المقبلة والخطط التي ستعتمدها في إطار دورها التشريعي والرقابي.
أكد الظهراوي أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أعلى معايير الشفافية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ العدل والمساواة.
وأوضح أن اللجنة حدّدت مجموعة من الملفات التي ستعمل على دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وفق برامج مدروسة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق، أشار الظهراوي إلى أن قانون التوقيف الإداري سيكون في مقدمة أولويات اللجنة، حيث ستدعو وزير الداخلية والحكام الإداريين لبحث جميع الحيثيات المرتبطة به.
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة في تصنيف السجون، خصوصا لأصحاب القضايا البسيطة، بهدف تجنب اختلاطهم بأرباب السوابق، والحد من أعداد النزلاء، والتخفيف من الكلف التي تتحملها الدولة.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لعدد من الملفات المهمة، أبرزها قانون العفو العام، وتجويد قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب متابعة قضية الأسرى الأردنيين المفرج عنهم من الاحتلال والمتواجدين في مصر، والعمل على إزالة أي معيقات تحول دون عودتهم إلى الأردن.
وأكد الظهراوي حرص اللجنة على فتح نوافذ الحوار والتشبيك مع الشركاء المحليين والدوليين لمعالجة أي ثغرات تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين.
كما شدد على إعطاء ملف الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المختصة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة: أحمد العليمات، شاهر الشطناوي، أحمد الهميسات، مالك الطهراوي، أحمد القطارنة، وفراس القبلان، أهمية العمل على إصدار العفو العام لما له من أثر كبير على المواطنين، خصوصًا أصحاب القضايا البسيطة أو التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
ودعوا إلى إعادة تقييم قانون منع الجرائم وإدخال تعديلات على نصوصه المتعلقة بالتوقيف الإداري بما يحفظ الحقوق والحريات العامة.
