الحكومة: المزيد من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاث القادمة

**مجلس الوزراء اتخذ 41 قرارا اقتصاديا لتحفيز الاقتصاد والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أردني – استعرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة 41 قرارا اقتصاديا اتخذها مجلس الوزراء خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها المنشودة بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة تضمن استمرارية الأثر لهذه القرارات.

ولفت الى ان هذه القرارات الاقتصادية شملت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى و 10 قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل وإقرار 9 تشريعات لتعزيز بيئة الاعمال ودعم النشاط الاقتصادي .

جاء حديث شحادة خلال لقاء عقده ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في رئاسة الوزراء اليوم السبت مع مجموعة من الشخصيات الاعلامية والاقتصادية للحديث حول القرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال اول 100 يوم على تشكيلها والتي تاتي انطلاقا من رؤية التحديث الشامل وبشكل خاص رؤية التحديث الاقتصادي .

وقال شحادة ” على مدى 100 يوم عمل الحكومة ، لم تخلُ أي جلسة لمجلس الوزراء من قرارات تترجم رؤية التحديث الاقتصادي ” مؤكدا ان مزيدا من القرارات الاقتصادية ستستمر خلال الأشهر الثلاث القادمة وبنفس الوتيرة .

ولفت الى ان الأهم من اتخاذ القرارات هو الأثر الاقتصادي الاشمل لهذه القرارات على النمو وحياة الناس مشيرا انه سيتم الإعلان عن البرامج الزمنية لتنفيذ تعهدات الحكومة بداية الشهر المقبل .

وأكد أن هذه الحكومة تهتم بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات وليس مجرد محاسبة مالية، فالاهم ان يتم النظر الى الأثر الاقتصادي الشامل لاي قرار .

وأكد أن الفريق الاقتصادي متجانس ويعمل بروح الفريق الواحد ويسنده في عمله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي يتمتع بخبرات تنموية واقتصادية تسهل عمل الفريق.

كما أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي وهي نبراس عمل هذه الحكومة تتضمن 8 محركات اقتصادية و 37 قطاعا و 360 اولوية.

ولفت الى ان الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها اجتمعت مع القطاعات الاقتصادية كافة وعرضت الاولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ، وكمخرجات لهذه الاجتماعات تم إضافة اولويات وتعديل بعضها سيتم تحديثها خلال الشهر المقبل والاعلان عن ذلك.

وأشار إلى أنه وحتى يتم قياس النمو الاقتصادي يجب قياس الدخل القومي الإجمالي واهم مؤثراته، الاستثمار والانفاق الحكومي والاستهلاك وصافي الصادرات .

وأوضح وزير دولة للشؤون الاقتصادية ان اول قرار اتخذته الحكومة تمديد العمل باعفاء قطاع الخدمات من ضريبة الدخل بتخفيضها من 20 بالمائة الى 5 بالمائة والقيم المضافة صفر ولمدة عشر سنوات .

ولفت بهذا الصدد إلى أن قطاع الخدمات يشكل 3 بالمائة من الدخل القومي ويعمل به حاليا حوالي 27 الفا والمستهدف زيادة اعداد العاملين فيه في العام 2033 نحو 100 الف شخص .

وأكد شحادة ان تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب التكاملية مع القطاع الخاص وليس الانفاق الحكومي فقط مؤكدا ان الحكومة ستعمل على توفير البيئة الاستثمارية الحقيقية ليستعيد القطاع الخاص قدرته على النمو المضطرد .

وحول السياحة العلاجية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية أشار شحادة الى انه تم عقد 3 اجتماعات مع القطاع السياحي الخاص وتم تحديد الإجراءات والأسواق المستهدفة وبناء عليه تم السماح بالتأشيرة الالكترونية لعدة دول بدون موافقات مسبقة وفتح خط طيران مباشر مع ليبيا.

ولفت الى انه ولغايات دعم الصناعة المحلية فقد تم تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم على بعض الجداول الجمركية مؤكدا انه وفي ظل التغيرات الإقليمية علينا اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد والصناعة الوطنية .

وأشار الى ان حجم الصادرات لقطاع الصناعة يبلغ نحو 8ر4 مليار دينار وتشكل نحو 49 بالمائة من حجم الصادرات ويعمل به نحو 217 الف شخص والمطلوب وفق رؤية تحديث الاقتصادي زيادة العدد الى نحو 550 الف عامل في قطاع الصناعة في العام 2033.

وأشار بهذا الصدد الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات التي من شانها التخفيف على المواطنين والقطاع الخاص وفي مقدمتها الاعفاء من غرامات على قضايا جمركية لافتا الى وجود قضايا جمركية منذ عقود لم يتم حلها تصل قيمتها الى 350 مليون دينار (تعتبر ايراد غير متحقق) حيث ينص القرار على دفع اصل المبلغ والاعفاء من 90 بالمائة من الغرامات للقضايا قبل عام 2019 .

ولفت الى انه وفي اطار إيجاد حلول للقضايا الضريبية كان هناك لجنة للنظر بالقضايا التي تقل عن مليون دينار وتم توسيع نطاق عملها لتنظر بالقضايا التي تزيد عن مليون دينار موضحا انه وخلال اول أسبوع من هذا التوجه هناك مبالغ تم تحويلها للتسويات تصل الى 70 مليون دينار مؤكدا ان التسويات الضريبية من شانها تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة .

وأكد بهذا الصدد ان تداعيات كورونا لا زالت تؤثر على حياة الأردنيين وحالت الظروف المالية التي واجهتهم خلال تلك الفترة ابتداء من 2019 من ترخيص مركباتهم حيث جاء قرار الحكومة باعفاء المركبات من الترخيص عن سنوات سابقة دعما للمواطنين .

ولفت بهذا الصدد الى ان عدد المركبات غير المرخصة وصل الى نحو 550 الف مركبة وان عدد المركبات التي تم ترخيصها واستفادت من هذا القرار بلغ حوالي 72 الف مركبة.

كما لفت الى قرار الحكومة المتعلق باعفاء الشقق من رسوم التسجيل في حال الشراء لأول مرة مثلما تم الاعفاء من رسوم المسقفات عن اخر 3 سنوات وتعاون القطاع الخاص في تقديم قروض بفائدة مخفضة بلغت 99ر4 بالمائة ضمن جهد منسق لتقديم خدمة متكاملة لدعم المواطنين .

وأكد ان قطاع الإسكان يرتبط بـ 44 قطاعا وبالتالي فان قرار الاعفاء للشقق يحرك قطاعات عديدة.

وأشار الى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لدعم القطاع السياحي الذي يشكل 2ر3 بالمائة من الدخل القومي ويعمل به نحو 50 الف شخص والمستهدف ان يصل عدد العاملين الى 150 الفا .

وأكد شحادة ان الحكومة تعمل على فرص لدعم الصادرات ونتطلع الى أسواق جديدة.

ولفت الى أهمية اتمتة القطاع الطبي الذي ينفق عليه نحو 900 مليون دينار ومن المؤمل تحقيق وفر مهم في هذا الصدد .

وبشان الاستثمار اكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى ومنها سكة الحديد من العقبة الى الشيدية وغور الصافي بحجم استثمار 4ر1 مليار دولار وتم الاتفاق على المبادئ المالية الأولية مع شركة الاتحاد ريل .

ومن المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء بحسب شحادة توسعة الميناء وتطويره بحجم استثمار 123 مليون دولار بهدف إعادة موضعة العقبة ليكون اول ميناء اخضر على البحر الأحمر .

كما أكد أهمية مشروع الناقل الوطني الذي يوفر 27 بالمائة زيادة على مياه الشرب في المملكة .

ولفت الى ان مشاريع الطاقة في غاز الريشة تشكل فرصة استثمارية في الاستخراج والنقل .

كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتطوير ميناء الشيخ صباح للغاز في العقبة بحجم استثمار 125 مليون دولار.

وأكد أن احدى أدوات تحقيق الرؤية الاقتصادية هي المالية العامة لافتا الى ان الحكومة تتعامل بجدية مع المتاخرات المالية ولن يتم تأجيل او ترحيل أي قرار يخص المتاخرات وفق خطتها لدفعها خلال 3 سنوات .

وأشار إلى أن التقديرات الواقعية لحجم الإيرادات انها ستغطي نحو 86 بالمائة من النفقات الجارية صعودا من 81 بالمائة العام الماضي .

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني اكد في بداية اللقاء ان الحكومة تعتز بشراكتها مع وسائل الاعلام والصحافة في جميع الملفات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية انطلاقا من ايمانها بالدور الرقابي المهم الذي تقوم به الصحافة والاعلام ومن باب حق الجمهور في الحصول على المعلومات .

ولفت إلى أن هذا اللقاء يأتي كمبادرة من الحكومة للحديث عن سير اعمالها وما تم إنجازه خلال اول 100 يوم من عمرها .

واكد الدكتور المومني ان من اهم سمات الحكومة الحالية هو العمل الميداني المكثف والمتابعة المستمرة لما يحدث في كافة ارجاء الوطن فضلا عن الاستمرارية بعمل الحكومات والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد الحكومات السابقة ونحسن ونجود بما يحقق رؤية التحديث الشاملة التي دخلنا بها المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية .

ولفت إلى أن العنوان الأبرز لعمل الحكومة هو مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية بمحاوره السياسي والاقتصادي والإداري .

وأشار إلى أن وزير دولة للشؤون الاقتصادية سيعرض بداية الشهر المقبل قائمة بكل ما تعهدت به الحكومة والجهة المعنية بالتنفيذ وموعده .

واكد المومني أن الحكومة ستقدم خلال النصف الأول من العام المقبل وفقا لما تعهدت به في البيان الوزاري، تصورا حول واقع الاعلام والنهوض المطلوب حاليا ومستقبلا، لافتا إلى أن هذا جزء من التحديث الإعلامي والسياسي المستمر .

ولفت إلى أن الحكومة تعهدت بمراجعة التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية واطلاق حوار وطني بشان قوانين اللامركزية والبلديات.

وأكد المومني أن العمل المتعلق بالتحديث الإداري مستمر والحكومة تلقت تغذية راجعة بشان نظام الموارد البشرية وعكستها بتعديلات تجود وتحسن النظام .

ولفت إلى أن الوثائق التي تعتمدها الحكومة كمرجعية في عملها هي كتاب التكليف السامي والرد على كتاب التكليف والبيان الوزاري للحكومة ورد رئيس الوزراء على مداخلات النواب وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات والجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء .

وجرى حوار أجاب خلاله الوزيران على أسئلة واستفسارات الحضور بشان رؤية التحديث الاقتصادي وجملة من القضايا على الساحة الوطنية والاقليمية .