أردني – وجَّه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، للسَّير في إجراءات تحديث منظومة التَّعليم، وفقاً لما تضمَّنته خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة والتشريعيَّة لإنفاذها.
وتتضمَّن الإجراءات، دمج وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم الوزارة المستحدثة التي ستكون الخلف القانوني لهما، مهام تنمية الموارد البشريَّة، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، بحيث تُوكل إليه مهام رسم السّياسات العامَّة للتعليم في مختلف المراحل، بحيث تنبثق عنه عدد من اللّجان الفرعية مثل: لجنة التَّعليم العام، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الدَّامج، ولجنة التعليم المبكّر.
وفيما يتعلَّق بمديريَّات التَّربية والتَّعليم، فسيتمُّ تقليص عددها إلى 16 مديريَّة؛ بما يراعي التَّوزيع الجغرافي والكثافة السكانيَّة في كلّ محافظة.
كما سيتمُّ دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتّقنيَّة ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتَّعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، تحت مسمَّى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”؛ لتقوم بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة لمنظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة.
أمَّا ما يتعلَّق بالتَّعليم والتَّدريب المهني والتّقني، فسيتمُّ نقل ارتباط مؤسَّسة التَّدريب المهني إلى وزير التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة / الأمانة العامَّة للتَّعليم والتَّدريب المهني والتَّقني فور إنشائها، على أن يتمَّ ذلك ضمن مرحلة انتقاليَّة إلى حين الانتهاء من المقتضى التشريعي لنقل وظائف ومهام مؤسَّسة التَّدريب المهني بالكامل إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشريَّة، وبما يضمن الإبقاء على مهام التَّدريب المهني.
وسيتمُّ على إثر ذلك إبرامُ اتفاقيَّة بين الوزارة ومؤسَّسة التَّدريب المهني تضمن الاستفادة من مراكز التَّدريب المهني كمدارس مهنيَّة، على أن تستمرَّ المراكزُ بتقديم خدمات التَّدريب المهني.
كما سيتمُّ الإبقاء على ملفّ ترخيص الحضانات لدى وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة، وذلك لارتباط هذه الفئة بتطوُّرات نمائيَّة واجتماعيَّة ضمن مهام وزارة التنمية الاجتماعية.
وسيتمُّ كذلك إنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة في الوزارة؛ لضمان التَّطبيق السَّلس والانتقال من الوضع القائم إلى الوضع الجديد، ومتابعة تنفيذ مبادرات التغيير المطلوب تنفيذها، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
وتضمَّن القرار تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، بحيث تتولَّى هذه اللجنة مهمَّة تطوير وإقرار الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتحديد وظائف الموارد البشريَّة المطلوبة وأعدادها.
