أردني – أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، نفاذ نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات، كإطار عمل جديد يهدف إلى تحسين عملية إعداد التشريعات والسياسات العامة، وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
وقالت البلبيسي خلال فعالية الإشهار التي نظمتها وحدة تقييم الأثر في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، “ما نعلنه اليوم لا يُعد مجرد نظام تنظيمي جديد، بل يُمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري والتشريعي في الأردن، ويعكس التزاما حكوميا بتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في صناعة القرار”.
وبينت أن منظومة التنظيم الجيد جاءت ترجمة عملية للتوجهات الوطنية نحو تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة، وضمان اتساقها وتكاملها لخدمة الأولويات الوطنية، وتعزيز قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطن وبيئة الأعمال، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الثقة العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأضافت البلبيسي “لا نقف عند حدود إنتاج التشريعات والسياسات، بل ننتقل بخطى ثابتة إلى مرحلة التركيز على جودة التشريع وأثره الفعلي”، لافتة إلى أن التشريع ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة للتحسين والتغيير، ويجب أن تبنى على التحليل والتخطيط الاستباقي والتقييم المستمر، بما يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وأشارت إلى أن النظام يُجسد رؤية وطنية في تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وبما يتماشى مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكدة أن التغيير لا تصنعه الأنظمة وحدها، بل يبدأ من القادة الذين يحولونه إلى ممارسة مستدامة وثقافة راسخة.
وأكدت البلبيسي دور الأمناء والمدراء العامين كركيزة أساسية لهذا التحول، إذ يعتمد نجاح النظام على مدى التزامهم بتبنيه وتطبيقه كمنهج عمل مؤسسي، داعية إياهم إلى قيادة هذا التغيير من خلال ترسيخ ثقافة “التقييم قبل القرار”، وبناء قدرات مؤسساتهم على أدوات تقييم الأثر.
من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن وزارة التخطيط عملت على توفير الدعم لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإنشاء منصة تواصل إلكترونية تتيح لجميع الفئات المتأثرة بالتشريعات والسياسات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني الاطلاع على مسودات السياسات والتشريعات وإبداء الملاحظات عليها، وبالتالي المشاركة في صنع القرار.
وأكدت طوقان أن وزارة التخطيط ستواصل بالتعاون مع الشركاء عملية المراجعة الدورية لمخرجات التطبيق العملي للنظام، وتحديث الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر الذي تبنته الحكومة في العام 2022، ليبقى مرجعاً حياً ومرناً يواكب التطورات ويستجيب للتحديات الجديدة.
من ناحيته، أكد القائم بأعمال السفير الألماني، جيدو كمرلينج، أهمية مراجعة السياسات ومواجهة التحديث المستمر للتجاوب مع المتغيرات، مشيرا إلى تبني الأردن مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وإلى الحاجة للانتقال من السياسة والتشريع إلى الممارسة والتنفيذ، لتحقيق النجاح في خدمة المواطنين وتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال كمرلينج إن تنفيذ رؤى الحكومة يحتاج إلى تبني جميع الموظفين لهذه الرؤية، مبينا أهمية الإرادة السياسية في التوجه نحو التنفيذ، ودور صناع القرار كقدوة في الممارسة ضمن الأطر الجديدة، لتحويل الإصلاح إلى حياة واقعية.
وجرى خلال الحفل عرض تقديمي حول مأسسة وتفعيل مهام تقييم الأثر التنظيمي، قدمته المهندسة مي عليان من وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية مع ثلاث مؤسسات حكومية حول قصص نجاح ملهمة.
يذكر أن هذا النظام أقرّ في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات، ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الحالي، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل النظام ثلاثة أنواع رئيسة من التقييم؛ تقييم مسبق يجرى قبل إصدار القرار لضمان وضوح الأثر المتوقع، وتقييم لاحق يُطبّق بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف، وتقييم أساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالسياسات.
