الرئاسة الفلسطينية تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تصريحات بن غفير التحريضية ضد عبّاس

أردني – حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية التي صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، وضد القيادة الفلسطينية، معتبرة إياها بمثابة دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة.

وقالت الرئاسة، “نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وأضافت، نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية.

وكان بن غفير، قد دعا إلى اغتيالات محددة لمسؤولي السلطة الفلسطينية، الذين وصفهم بـ “الإرهابيين”، إذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار قوة الاستقرار الدولية في غزة، الذي اقترحته الولايات المتحدة، بصيغته الحالية يوم الاثنين.

وقال بن غفير في افتتاح اجتماع كتلته البرلمانية، الاثنين،: إذا سارعوا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، “فيجب العمل على اغتيالات محددة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية”، معتبرا إياهم “إرهابيين بكل معنى الكلمة”.

وطالب أيضا باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: “يجب أن يعلم أبو مازن [محمود عباس] وأصدقاؤه أنهم لا حصانة لهم”.

ويصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

يسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.

وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغيّر”.