العقبة: قرار بإعادة دراسة مشروع توزيع الأراضي على المواطنين ورسوم المسجلين

أردني – أكد رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي عبد السلام المجالي، أن السلطة كانت قد أطلقت قبل نحو 4  سنوات بادرة لبيع أراضٍ لمواطني العقبة وقاطنيها بأسعار مدعومة، حيث اشترطت تعليمات السلطة على أي شخص يتقدم بطلب استئجار أو شراء أرض دفع مبلغ 20 ديناراً للنظر في الطلب.

وأوضح المجالي خلال حديث اذاعي، أن عدد الطلبات التي تقدّم بها المواطنون حول هذا الموضوع تجاوز 23 ألف طلب، وعملية دراستها لا تزال مستمرة، نظراً لأن للعدد الكبير، حيث يتوجب توفير قطع الأراضي وتنظيمها وإيصال الخدمات والبنية التحتية إليها.

وبين أن قطع هذه الأراضي ستكون في عدة مناطق، تشمل شمال المدينة وشرق مطار العقبة وشرق مستشفى الأمير هاشم.

وأضاف أن سلطة العقبة قررت، بناءً على استفسارات النواب والمواطنين حول مبلغ الـ20 ديناراً الذي تم استيفاؤه سابقاً، إرجاع هذا المبلغ للمواطنين بعد انتفاء السبب الرئيسي له، والمتمثل في معرفة عدد المتقدمين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول الموضوع.

وأكد المجالي أن قرار توزيع قطع الأراضي لم يتم تجميده أو إيقافه، وإنما يجري العمل على إجراء مزيد من الدراسات لتأمين العدد الكبير من قطع الأراضي وتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة.

وأشار المجالي إلى أن العمل جارٍ على دراسة كيفية إيصال البنية التحتية للأراضي وإمكانية طرحها على مراحل، مبيناً أنه في حال بيعها سيكون ذلك بشكل مدعوم وبما يتناسب مع مقدرة المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية لتقديم تسهيلات للراغبين بالشراء.

وأكد أن عملية التخطيط والتنظيم وتنفيذ البنية التحتية تتطلب وقتاً لضمان إنجاز المشروع بالشكل الأمثل.