“الفدرالي الأميركي” يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية في 2025

أردني – خفض الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.75% – 4%، وفق التوقعات وسينهي عملية إعادة هيكلة الميزانية العمومية في ديسمبر.

وهذا الخفض هو الثاني خلال أسابيع قليلة بعد قرار سبتمبر، حين قلّص الفدرالي الفائدة من 4.25%-4.50% إلى 4.00%-4.25% في أول خفض هذا العام.

وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، جاءت على الرغم من قلة الرؤية الاقتصادية في الآونة الأخيرة بسبب إغلاق الحكومة.

بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، أعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي تخفيض مشترياته من الأصول – وهي عملية تُعرف بالتشديد الكمي – في الأول من ديسمبر.

معارضة ميران

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي سعر الفائدة المرجعي للاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

أدلى المحافظ ستيفن ميران بصوت مخالف مرة أخرى، مفضلاً تسريع تحرك الاحتياطي الفدرالي بخفض قدره نصف نقطة مئوية. وانضم جيفري شميد، رئيس الفدرالي في سانت لويس، إلى ميران في المعارضة، ولكن لسبب معاكس، فقد فضّل عدم خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة إطلاقاً.

تجاهل غياب البيانات

يُحدد هذا المعدل أيضاً معياراً لمجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، مثل قروض السيارات والرهون العقارية وبطاقات الائتمان. وجاء هذا التخفيض على الرغم من تجاهل الفدرالي الأميركي للبيانات الاقتصادية مؤخراً.

باستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، علّقت الحكومة جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن مقاييس رئيسية مثل رواتب القطاعات غير الزراعية ومبيعات التجزئة ومجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية الأخرى غير متوفرة.

الوظائف والنشاط الاقتصادي

في بيان ما بعد الاجتماع، أقرّت اللجنة بعدم اليقين المصاحب لنقص البيانات، مُحدِّدةً طريقة تصنيفها للظروف الاقتصادية العامة. وجاء في البيان: “تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه ظل منخفضاً حتى أغسطس، وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات”.

وأضاف: “ارتفع التضخم منذ بداية العام، ولا يزال مرتفعاً بعض الشيء”.

تغير في النظرة

مثّلت كلٌّ من هذه التوصيفات تعديلاتٍ على بيان سبتمبر. وكان التغيير الأبرز هو النظرة إلى النشاط الاقتصادي العام. ففي سبتمبر، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن النشاط قد تباطأ. وكرّر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلاً إن “المخاطر على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”.

وحتى قبل الإغلاق الحكومي، بدأت الأدلة تتراكم على أنه على الرغم من احتواء تسريح العمال، إلا أن وتيرة التوظيف قد استقرت. في الوقت نفسه، ظلّ التضخم أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.