القاهرة تؤكد أن اتفاق الغاز مع إسرائيل ينطوي على “مصلحة استراتيجية لمصر”
أردني – أكد مسؤول مصري الخميس توقيع اتفاق مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي منها، مشددا على أن الاتفاق ليس له أي بعد سياسي.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان إن الصفقة “تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع”.
وأضاف أن هذا الاتفاق يحقق “مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الأربعاء أنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
ووقع البلدان اتفاق سلام عام 1979، غير أنه لم ينجح في تحقيق التطبيع في العلاقات بينهما ولا سيما على المستوى الشعبي.
وصدر الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت لا تزال المحادثات متعثرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهمت مصر في التوسط بشأنه بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة.
وأكد رشوان أن “توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق”.
وأشار إلى أن “ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي”.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين وصف الاتفاق الأربعاء بأنه “أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل”.
وقال نتنياهو إن الاتفاق “سيعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وسيسهم في استقرار منطقتنا”.
وأوضح أن الاتفاق أبرم “مع شركة شيفرون الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز”.
من جانبها، أفادت شركة “نيوميد إينرجي” الإسرائيلية مساء الأربعاء أنها “تلقت الإذن لتصدير الغاز إلى مصر، مما يسمح بتنفيذ الاتفاق المقدر بقرابة 35 مليار دولار”.
وشهدت مصر عدة أزمات في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، وسعت لتلبية حاجاتها الداخلية مع تعزيز موقعها كمركز للطاقة في المنطقة.
