«القطاع الخاص» .. بدايات مبشرة في 2025
أكثر من خبر(اقتصادي) تمّ تداوله يوم أمس «بطله الرئيس» القطاع الخاص، الأمر الذي يبشّر ببدايات متفائلة في العام 2025 – رغم كل التحديات، وحالة عدم اليقين التي يمرّ بها الاقليم والعالم، لكنّ تحركات ومبادرات القطاع الخاص الاردني، تؤكد إصرار هذا القطاع على القيام بدوره كلاعب رئيس في النهوض بالاقتصاد الوطني الى جانب الحكومة، وبتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033.. وأهمها:
أ)- رفع معدلات النمو وصولا الى 5.6 % عام 2033.
ب)- خلق نحو1.1 مليون وظيفة دائمة حتى العام 2033.
ج)- رفع معدلات رضا المواطن من 40 % الى 80 % في 2033.
د)- وأن تتوفر الاستدامة في كل ذلك.
مبعث التفاؤل بدور القطاع الخاص هذا العام تمثلت يوم أمس بالأحداث التالية:
1 – توقيع اتفاقية الشراكة بين شركتي البوتاس العربية وألبامارل الأميركية لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة 576 مليون دينار(813 مليون دولار) بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان، هذا الاستثمار الذي من شأنه أن يجعل من «شركة برومين الاردن» الاولى عالميا في تصنيع مادة البرومين، والذي من شأنه أن يوفّر نحو 650 فرصة عمل، ويؤكد مواصلة «البوتاس العربية» الرائدة كقصة نجاح ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني.. ودورها بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
2 – مبادرة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بعقد جلسة حوارية حول كيفية استفادة الأردن من الفرص التجارية والاستثمارية في سوريا خاصة مشروعات إعادة الأعمال (التي قدروها بما يقارب 300 مليار دولار)، هذه الجلسة التي تمثل مبادرة تفاعلية ايجابية استباقية لما يمكن أن يلعبه رجال الاعمال في الاردن من دور استثماري وتجاري واقتصادي واعماري في الشقيقة سوريا، وتأكيد على أهمية التواجد في المشهد الاقتصادي السوري باعتبار ذلك فرصة قوية وسانحة للمملكة، نظرا للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والأخوية وتشابك المصالح خصوصا وأن المرحلة الراهنة تتطلب وضع «خارطة طريق» لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وسوريا.
– إضافة للزيارة التي نظمتها بالأمس جمعية رجال الأعمال الأردنيين للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بحضور عدد من رجال الأعمال الأردنيين، بهدف الاطلاع على واقع البيئة والفرص الاستثمارية في المنطقة وآلية عملها والاستثمارات القائمة فيها لتعظيم استفادة القطاع الخاص الأردني في تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
3 – زيارة العمل التي يقوم بها وفد اقتصادي أردني من غرفة تجارة عمّان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهدف فتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين، والاطلاع على تجربة حكومة دبي المتميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق لمدة 30عاما.
الزيارة في حد ذاتها تؤكد دور القطاع الخاص «التجاري» بتعزيز العلاقات المشتركة مع الاشقاء وتمثل فرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن، والاطلاع على التجربة الاماراتية المتقدمة في تنظيم (مهرجان دبي للتسوق) بهدف وضع عمّان على خارطة مهرجانات التسوق العربية، وإقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام الحالي.
4 – توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مساهمة عامة برأس مال 40 مليون دينار، حيث وقعت الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، اتفاقية خدمات استشارية مالية مع شركة إثمار للاستثمار والاستشارات المالية (إثمار انفست)، تهدف إلى تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة برأس مال 40 مليون دينار أردني، وإدراجها في بورصة عمان خلال النصف الثاني من العام الحالي.
-أهمية الاتفاقية انها تشكل اضافة مهمة لسوق عمان المالي، وتأسيس شركات مساهمة عامة، وهي تأتي ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي أيضا في القطاع المالي وقطاع التعدين والطاقة حيث تسعى الشركة لأن تكون رائدة في إنتاج المواد الأساسية التي تستخدم في صناعة البطاريات لتخزين الطاقة وسلسلة توريد الطاقة والأمن الغذائي والأسمدة.
* باختصار: ما دام البرنامج الاقتصادي»للحكومات المتعاقبة – حتى العام 2033» أساسه رؤية التحديث الاقتصادي، وما دامت البرامج التنفيذية للرؤية تعتمد اعتمادا رئيسا على القطاع الخاص في رفع معدلات النمو وخلق الوظائف(85 % منها على القطاع الخاص) وجذب استثمارات بحجم اجمالي 41 مليار دينار(73 % منها على القطاع الخاص) فلا بد للقطاع الخاص أن يقوم بدوره، وعلى الحكومة والحكومات المتعاقبة تذليل المعوقات من أمامه لتمكينه من أداء دوره من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
الدستور
