“المقاولين”: مساعي لتأسيس شركة مقاولات ضخمة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص
أردني – أكد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن هناك مساعي لتأسيس شركة مقاولات ضخمة تقوم بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويجري العمل حاليا على إجراء كافة الدراسات المتعلقة بتأسيسها.
وبين أن مجلس النقابة خلال لقائه الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تم التأكيد على ضرورة إنشاء شركة تتحدد غاياتها بتسويق وتصدير قطاع المقاولات الأردني خارجيا والعمل على تنفيذ مخططات مدينة عمان الجديدة.
وأوضح الدويري استعداد النقابة للتعاون التام مع الحكومة، لتحقيق مضامين كتاب التكليف السامي الذي شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، وأهمية دور القطاعات الحيوية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية التحديث الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من تعزيز قدرات القطاعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النقابة قدمت مقترحات لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التكامل بينهما، وتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية للصناعات والقطاعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين انه تم تقديم تصور لرئيس الوزراء حول آلية تنفيذ مخططات المدينة الجديدة بالتشاركية مع النقابات المعنية وعلى راسها نقابة المقاولين الأردنيين، والتي تعتبر بيت الخبرة في هذا المجال لاطلاعهم على تجارب مماثلة في دول الإقليم والعالم .
وأشاد الدويري بدور وزير الأشغال العامة و الإسكان بوصفه الراعي لقطاع الإنشاءات في فهم الدور الأساسي لللقطاع في التنمية الاقتصادية المنشودة ودوره في تذليل العقبات والتحديات التي تقف عائقا في طريق تطور ها القطاع، وتواصله المباشر والمستمر مع مجلس النقابة للوقوف أولا بأول على حيثيات أية عقبات تواجه عمل المقاولين .
وبين انه وبتكليف من وزير الأشغال يقوم مجلس النقابة بوضع تصورات حول آلية تأسيس الشركة بدءا من مجلس إدارتها والذي يجب ان يتكون من المسؤولين في الوزارات المعنية بالعمل الإنشائي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونقابة المهندسين الأردنيين والمكاتب الهندسية، وتكون بصبغة شبه حكومية وذلك لحل مواضيع الكفالات المباشرة وغير المباشرة وقضايا التمويل والتي تحول دون تصدير قطاع المقاولات خارجيا .
