أردني – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء لغايات رفع مستوى الشفافيَّة وإدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.
وقرر المجلس عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.
وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، والمهندس محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، والدكتور مصلح الطراونة (محكِّم دولي يمثِّل القطاع الخاص) ونصري القيسيَّة (خبير ومدرِّب معتمد في مجال المشتريات الحكوميَّة).
