النقل البري: مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية أصبحت جاهزة

أردني – ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عدة مواضيع هامة تتعلق بقطاع النقل في المملكة.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية، ووزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة.

من جهته أكد البدادوة أن اللجنة تضع قطاع النقل ضمن أولى أولوياتها نظرًا لتأثيره المباشر واليومي على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشيرًا إلى أن تحسين خدمات النقل يسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.

وشدد البدادوة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والبلديات، لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، لا سيما في المناطق البعيدة والقرى التي تعاني من ضعف في خدمات النقل العام.

بدورهم دعا النواب، هايل عياش، سليمان السعود، محمد المراعية، وليد المصري، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، تيسير العدوان، رائد رباع، وأحمد شديفات، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلات وسائل النقل المنتشرة في المحافظات، خاصة في القرى، حيث لوحظ عدم التزام بعض خطوط النقل بالوصول إلى نهاية مساراتها.

وطالبوا بتحسين محطة النقل في محافظة الزرقاء وتفعيل السكك الحديدية بين المحافظات لتقليل زمن التنقل وتعزيز سهولته.

وشددوا على ضرورة تعديل قانون النقل وإعادة النظر في الهيئات وتعدد المرجعيات التي تعيق فرص الاستثمار في القطاع، مؤكدين أهمية قطاع النقل في رفد خزينة الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

من جهتها أكدت التهتموني حرص الوزارة على معالجة تحديات قطاع النقل، خاصة قضايا الفوسفات والإضرابات، من خلال التعاون المستمر مع الشركات الخاصة لضمان استقرار القطاع وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنظيم تطبيقات النقل غير المرخصة عبر تحديث القوانين والتعليمات، مع فتح المجال أمام الشركات الراغبة في تصويب أوضاعها، بما يوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الركاب.

وشددت على أهمية الحفاظ على التاكسي الأصفر كوسيلة نقل رسمية وأصلية، وضمان استمراره ضمن منظومة النقل العام لتحقيق العدالة بين مختلف المشغلين وخدمة الصالح العام.

وبينت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لتنظيم باصات نقل طلاب المدارس لضمان سلامتها الفنية وتشغيلها القانوني، مع وضع شروط صارمة لصلاحية المركبات وعمرها التشغيلي بهدف توفير نقل مدرسي آمن ومنظم يتوافق مع معايير النقل العام ويحمي حقوق الجميع.

وفي مواجهة تحدي استخدام مركبات غير مرخصة لنقل طلاب المدارس، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الرقابة، قالت التهتموني إن الوزارة بدأت منذ عام 2019 تطبيق نظام خاص لتخصيص مركبات مؤهلة وآمنة تحمل شعار “لائقة للنقل”، مع الالتزام بعمر تشغيلي محدد لضمان سلامة الأطفال.

وأشارت التهتموني إلى إطلاق مشروع للنقل بين المحافظات، الذي بدأ بين الزرقاء وعمان، لتحسين الربط والتنقل بين المناطق، مؤكدة أن الهيئة المعنية بالنقل ستعمل على إيجاد حلول مناسبة لخدمة المواطنين في الأحياء عبر وسائل نقل متنوعة تلبي احتياجاتهم اليومية

كما قدم الخرابشة عرضًا تفصيليًا حول خطط هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتحسين منظومة النقل، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى تنظيم القطاع وتعزيز جودة الخدمات من خلال الرقابة الفاعلة وتحديث أسطول المركبات.

كما أشار إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بما يواكب احتياجاتهم.

وفي السياق ذاته، أعلن الخرابشة أن مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية أصبحت جاهزة، ومن المقرر عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيدًا لإقرارها، وذلك ضمن نهج تشاركي يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن المطلوب في سوق النقل.