أردني – أقر مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بينحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة مملكة إسبانيا.
وجاء ذلك بعد توصية اللجنة القانونية النيابية، بالتصديق على الاتفاقية.
وتحدث نواب عن تحفظهم على عدد من مواد الاتفاقية، بضرورة ضمان عدم تسليم أردنيين للمملكة إسبانيا أو دول أخرى وعدم الاحتكام لأي نصوص بريطانية.
ويستكمل مجلس النواب جلسته بمناقشة مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
