أردني – خلصت سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة، التي ينفذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى حزمة من التوصيات الوطنية الهادفة إلى الحد من الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة، أبرزها إعداد أدلة إرشادية وإجرائية متخصصة تستجيب لتحديات الجرائم الإلكترونية.
وشددت التوصيات، بحسب ما أكد المجلس، على إعداد دليل إجرائي خاص بالمحاكم والقضاء للتعامل مع هذا النوع من القضايا، يتضمن توثيقاً دقيقاً لسلسلة حيازة الدليل الرقمي منذ ضبطه وحتى تقديمه أمام المحكمة، مع توحيد المصطلحات التقنية والفنية ذات الصلة لتسهيل إجراءات التقاضي.
كما دعت التوصيات إلى تعزيز التدريب المعرفي والتخصصي للقضاة، بمن فيهم القضاة العسكريون، من خلال ورش عمل مستمرة تركز على الفئات الأكثر هشاشة، وآليات التعامل معها، إلى جانب توضيح آليات الإحالة بين الجهات المعنية، مثل إدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتفعيل تقنية الربط التلفزيوني المغلق في أقسام الحماية.
وفي قطاع التعليم، أوصت الورش بضرورة تطوير دليل إرشادي للمرشدين والمرشدات في وزارة التربية والتعليم، يتضمن برامج توعية وقوانين تحمي الأطفال من الاستغلال الرقمي، مدعوماً بمواد بصرية وفيديوهات موجهة للأطفال.
كما أكدت التوصيات على رفع وعي الأطفال وأولياء الأمور بالاستخدام الآمن للتطبيقات الاجتماعية، وتنظيم فعاليات مجتمعية للحد من الإدمان التكنولوجي، إلى جانب توعية الإعلاميين بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية لتعزيز المهنية في التغطيات الإعلامية ذات الصلة.
ويواصل المجلس تنفيذ سلسلة الورش المتخصصة حتى نهاية العام، مستهدفاً قضاة وأعضاء نيابة عامة، وضباط من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والعاملين في إدارة حماية الأسرة والأحداث، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني.
وتشمل الجلسات التدريبية تطبيقات عملية تحاكي الواقع، مثل إجراءات مسرح الجريمة الرقمي، وآليات التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، ومنهجية إدارة الحالة في سياقات العنف الأسري والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، كما يتم تنفيذ محاكمات صورية افتراضية لتدريب المشاركين على الإجراءات القضائية الخاصة بهذه القضايا.
وفيما لم تصدر إحصاءات حديثة، فقد سجّلت وحدة الجرائم الإلكترونية عام 2022 نحو 133 قضية إساءة رقمية للأطفال، يرجّح أنها شملت أشكالًا متعددة من الابتزاز والاستغلال الإلكتروني، مما يؤكد الحاجة إلى تسريع تنفيذ هذه التوصيات وتعزيز التنسيق المؤسسي لحماية الفئات المستهدفة.
