انطلاق منتدى توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أردني – أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الرقابة المصرفية وتقويض شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة باتت تمثل أداة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال انطلاق منتدى “نحو استخدام فعال للذكاء الاصطناعي في تقويض شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

وقال الوشاح إن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات الضخمة، تسهم في تحليل الأنماط المالية والكشف المبكر عن الانحرافات والمخاطر، كما تساعد على أتمتة العمليات الرقابية، وتعزيز الامتثال، واكتشاف الروابط المشبوهة، والحد من الجرائم المالية، والتعامل مع العقوبات الدولية بفعالية.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الأمن السيبراني وتطوير قدرات الرقابة، داعيا إلى استمرار التعاون الإقليمي وتكامل الجهود لمواكبة هذا التحول، في سبيل بناء قطاع مصرفي أكثر أمانا واستدامة.

وبين أن البنك المركزي أطلق الإطار التنظيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بهدف توظيف هذه التقنيات بشكل آمن وفعال، مع مراعاة الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات.

وأضاف الوشاح أن المنتدى يشكل محطة مهمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي العربي، مشددا على أهمية تجاوز متابعة التطورات التقنية إلى تحويلها إلى أطر عمل تشاركية وأدوات لمعالجة التحديات المصرفية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين جودة الخدمات.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، أن توظيف الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المصرفي العربي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار فتوح إلى أن الذكاء الاصطناعي دخل بشكل فعال في صلب التجربة المصرفية، من خلال تقديم خدمات مخصصة للعملاء، وتسهيل إجراءات منح القروض، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تصميم حلول تمويلية متقدمة للشركات.

وبين أن للذكاء الاصطناعي دورا محوريا في تعزيز الامتثال ومكافحة الجرائم المالية عبر تحليل ملايين البيانات وكشف الأنماط المشبوهة، ما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الرقابة المصرفية. واستشهد بتجربة بنك جي بي مورغان الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة العقود القانونية والرقابية بسرعة ودقة.

وشدد فتوح على أن الذكاء الاصطناعي يتيح توجيه التمويل نحو المشاريع الخضراء، ويدعم تطبيق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، مشيرا إلى مبادرة أطلقها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا لحشد تريليون دولار لدعم التنمية في الدول العربية بحلول عام 2032.

من جهته، أكد نائب رئيس جمعية البنوك، عمار الصفدي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا تقنيا، بل بات أداة ضرورية لتعزيز فعالية الامتثال المصرفي وتقويض الشبكات المالية غير المشروعة، وعلى رأسها شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إن القطاع المصرفي الأردني يحرص على تبني أحدث أدوات التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن البنوك الأردنية ضخت استثمارات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وعززت بنيتها التحتية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن جمعية البنوك أخذت على عاتقها مسؤولية دعم هذا التوجه من خلال توفير برامج تدريب متقدمة للعاملين في القطاع، وتشجيع البنوك الأعضاء على استخدام حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية نظم الرقابة والامتثال.

وأكد الصفدي أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وبحث أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف بناء بيئة مصرفية آمنة، متقدمة، وملتزمة بالمعايير الدولية.

وناقش المنتدى أبرز المستجدات في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفرص الجديدة التي يتيحها للقطاع المصرفي، إضافة إلى التحديات والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية، ومستقبل التعاون بين البنوك والمؤسسات التكنولوجية لتعزيز الامتثال والرقابة.