أردني – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، أن الأردن، وبدعم مباشر من جلالة الملك، ينظر إلى الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وليس فقط من منظور اجتماعي تقليدي.
وفي كلمتها بالمنتدى، استعرضت الوزيرة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يضع الأسرة في صلب السياسات العامة، عبر أربعة محاور رئيسية: الكرامة، التمكين، الفرصة، والصمود.
وأشارت بني مصطفى إلى أبرز التعديلات التشريعية التي نفذتها الحكومة لدعم الأسرة، من بينها تعديل قانون العمل بما يعزز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقر إلزامية التبليغ عن حالات العنف، واعتمد العقوبات البديلة كخدمة المجتمع. كما تم إقرار قانون حقوق الطفل لحماية الأطفال ودعم وحدة الأسرة، مع مراعاة التغيرات المجتمعية.
وعلى صعيد البرامج الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى تنفيذ برنامج “تكافل” لدعم الأسر الفقيرة، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والحضانات الدامجة، والرعاية المؤسسية والمنزلية لكبار السن والأيتام وفاقدي السند الأسري، إلى جانب تعزيز برامج الإنتاجية.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي الوطني لربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات موحدة، مشيرة إلى أن مهننة العمل الاجتماعي أصبحت أولوية لما لها من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية.
كما أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمي في إنشاء سجلات المستفيدين، واستحداث مراكز نهارية دامجة، وتوسيع التغطية الصحية للأطفال، وتطوير برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.
وفي جانب التمكين الاقتصادي، بيّنت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية ينفذ مسارين متكاملين: الأول لتعزيز قدرات المنتفعين، والثاني لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدى أسر الصندوق.
أما في ما يخص الشراكات، فقد شددت الوزيرة على أهمية التعاون مع المنظمات الأممية والمحلية في قضايا حماية الأسرة وتمكين المرأة والطفل، مشيرة إلى مشاركة الأردن في محافل دولية كقمة ذوي الإعاقة في برلين، والمعرض العربي بمصر، ولجنة وضع المرأة الأممية (CSW).
واختتمت بني مصطفى كلمتها بالتأكيد على أن الرؤية المستقبلية تستند إلى إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لدعم السياسات الأسرية، وتعزيز إجازات الأبوة المدفوعة، وتوسيع الحضانات المدعومة في المناطق الصناعية والنائية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مثل “أطفالنا أولويتنا”، وتحفيز الشباب على تأسيس أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز بدائل الإيواء، وإنشاء مراكز متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.
