منذ يومها الأول، اعتدنا أن نرى ونسمع من حكومة الدكتور جعفر حسّان الجديد والمختلف، وبطبيعة الحال، الجديد والمختلف لجهة الإيجابية، فلم تتعهد الحكومة بأي مشروع أو خطة إلاّ وعملت على تنفيذها، ما رفع من معدلات الثقة بالعمل الحكومي بنسب عالية جدا. ووفقا لما أظهره استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول القضايا الوطنية والإقليمية، فإن 72% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي.
اتجهت حكومة الدكتور جعفر حسّان للجديد في كافة خططها وأدواتها، وانتهجت منذ يومها الأول العمل الميداني كأداة للوقوف على واقع الحال من المواطن، لتكون قراراتها له، وتتناسب واحتياجاته، فتعددت الإنجازات الحكومية صحيا وتعليميا واقتصاديا وبتحديث القطاع العام، وغيرها من القطاعات، التي جعلت من المشهد المحلي دائم الحركة والتطور والتنمية، علاوة على تحريكها ساكن الكثير من المشاريع الراكدة والبدء بتنفيذها، وأخرى متأخرة في بدء التنفيذ أيضا عملت على بدء تنفيذها، ليأخذ العمل الحكومي طابع التجدد والتجديد لجهة الإيجابية، وحتى التفرّد.
وفي سياق التفرّد لحكومة الدكتور جعفر حسّان، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على الحكومة سيُجرى اليوم الأربعاء، وفي هذا الإعلان سابقة حكومية، فلم يسبق أن صدر إعلان لمكتب رئيس الوزراء، ليس هذا فحسب، كما لم يسبق أن تم تحديد موعد رسمي لإجراء التعديل الوزاري، أو على التشكيل الحكومي، لينفرد الدكتور جعفر حسّان بهذه السابقة الحكومية التي تعزز من قناعة المواطنين بشفافية الحكومة ووضع المواطن بصورة عملها أيّا كانت تفاصيله، لتنفرد الحكومة بهذا الإجراء الهام، وتغلق أبواب التكهنات والفرضيات وحتى الإشاعات بهذا الشأن، حيث وضع «دولته» الجميع بصورة ما سيحدث خلال الساعات القادمة بوضوح.
ولم يترك الدكتور حسّان نبأ التعديل الوزاري على مفترق التكهنات لجهة أسبابه وتفاصيله، إنما جاء في الإعلان من مكتب «دولته» أن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث، الحكومة التي تضم 31 وزيرا، سيشمل تعديلها الأول خروج ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث، لا يمكن بطبيعة الحال احتساب العدد النهائي لمن سيشمله التعديل، لكن وضعت نسبة يمكن من خلالها احتساب العدد بأن لا يقل عن عشرة وزراء ووزيرات، وبوضوح بين مكتب رئيس الوزراء، أن التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً أنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
تفاصيل كاملة وضعها رئيس الوزراء أمس أمام الإعلام، والمواطنين، بسابقة حكومية هامة حقيقة تغيّر من طبيعة إجراء التعديلات الوزارية، وتجعلها أكثر قربا من الإعلام والمواطن، بعيدا عن أي جدليات أو فرضيات وتكهنات، علاوة على وضوح رئيس الوزراء أن لماذا التعديل، ولماذا الآن، فالمرحلة تحتاج تحديثا وقدرات جديدة تبني على ما أنجز، مكاشفة حكومية جديدة واستمرار في تفرّدها الذي بدأته منذ يومها الأول، وتنفيذا بكل ما تعهدت به، لتبقى حكومة مختلفة متجددة.
اليوم، يجري رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان التعديل الوزاري الأول على حكومته، بإعلان رسمي من مكتبه، لتبدأ مرحلة جديدة من التنفيذ، وتحقيق مزيد من الإنجازات على مسارات التحديث الثلاثة، وتحديدا الاقتصادية منها، وفقا لما أعلن عنه مكتب رئيس الوزراء، والذي يعد أولوية الآن، لا سيما وقد انتهت قبل أيام المرحلة الثانية من مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي، ليكتمل المشهد بمزيد من الخطوات التي تؤكد الإنجاز العملي.
“الدستور”
