دراسة آثار القرارات والسياسات الحكومية بشكل دوري ضرورة استراتيجية للوقوق على انعكاساتها والى أي مدى حققت أهدافها وإعادة النظر فيها بالشكل الذي يعزز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين بحيث ترتبط عملية التقييم بحدود زمنية بعد تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع دون تركها لفترات طويلة بدون مبرر.
ويعكس قرار مجلس الوزراء المتخذ أمس بشأن تعديل نظام الضريبة الخاصة وما تضمنه من تخفيضات جمركية وضريبية بنسبة كبيرة على السيارات التزام الحكومة بتقييم ما يتخد من قرارات وخاصة الاقتصادية منها ودراسة أثرها بعد فترة محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إما لتعزيز الآثار الايجابية إن تحققت فعلا أو العودة عنها في حالة سلبية النتائج.
الارتفاع الذي طرأ في أيلول الماضي على أسعار السيارات بعد قرار الحكومة السابقة زيادة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها بنسبة كبيرة أدى الى تراجع كبير في التخليص على السيارات وخاصة الكهربائية منها والتي تراجع التخليص عليهات بما نسبته 29% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بحسب بيانات هيئة مسثمري المناطق الحرة وتبعا لذلك فقد انخفضت إيرادات الخزينة وبلغت نسبة الانخفاض اكثر منذ ذلك في الربع الرابع من العام الماضي.
وشهد سوق السيارات تراجعا واضحا منذ رفع الرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية والأخرى التي تعمل على البنزين والكهرباء معا «الهايبرد « واتجه كثير من المستثمرين للسوق السوري لتعويض جزء مما فقدوه في السوق المحلي بسبب تراجع الاقبال على شراء السيارات الموفرة للطاقة بعد ارتفاع أسعارها.
كما يتضمن القرار الحكومي تطبيق مواصفة أردنية جديدة للمركبات، تكون مطابقة لأحدث أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، السعودية) ما يعالج الاختلالات الناتجة عن استيراد بعض المركبات وكذلك وضع حد لحالات الارتباك التي شهدها السوق بسبب تقييد المواصفات الفنية بما ينطبق على منشأ أو مناشئ محددة فقط لغايات السماح بإدخالها للمملكة.
القرار تحفيزي سيكون له نتائج مباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط سوق السيارات وزيادة العائدات المالية للخزينة وضمان ادخال مركبات بمواصفات ذات جودة عالية وتعدد مناشئ الاستيراد شريطة اعتماد المواصفة الأردنية المرتبطة بمواصفات البلدان التي تم تحديدها .
وبالتأكيد سيرتفع الاقبال على شراء السيارات الكهربائية والهجينة التي وجد فيها المواطن الأردني ملاذا للتوفير بسبب ارتفاع أسعار البنزين .
نأمل أن تكون هنالك مراجعة لكثير من القرارات وبعضها ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها بما يساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين وقرارات ساهمت في التضييق على خيارات الأفراد في قطاعات أخرى سيتم التطرق اليها لاحقاً ضمن هذه الزاوية إن شاء الله تعالى.
“الدستور”
