أردني – تواصل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تنفيذ مهامها الهادفة إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعميق الحوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون، انسجاماً مع مسار تحديث المنظومة السياسية.
وتستند رؤية الوزارة إلى تعميق التفاهم الديمقراطي، وتفعيل المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، ودعم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، وفق منظومة ترتكز على سيادة القانون، والعدالة والمساواة، والشفافية، والمواطنة، والمشاركة، والمسؤولية، والحوار والتوافق، بما يسهم في بناء الأردن الحديث.
وفي هذا الإطار، تضطلع الوزارة بعدد من المهام، أبرزها رسم السياسات والخطط الكفيلة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، ومتابعة مستوى انخراط المواطنين في العمل العام، وتطوير قنوات الاتصال مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة، وجلسات مجلسي الأعيان والنواب، وأعمال لجانهما، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة إجابات الحكومة على الأسئلة والاستجوابات النيابية.
ونفذت الوزارة خلال العام الحالي 225 نشاطاً موزعة على مختلف محافظات المملكة، شملت تنظيم 69 جلسة حوارية لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، إلى جانب عقد 3 ملتقيات شبابية بعنوان “الشباب والتحديث السياسي: مشاركة فاعلة نحو المستقبل” في أقاليم الوسط والشمال والجنوب، بمشاركة ما يقارب 100 شابة وشاب في كل ملتقى.
كما نفذت لقاءات مع النقابات المهنية والعمالية، وجلسات حوارية في عدد من الجامعات الأردنية، من بينها: الجامعة الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، جدارا، الشرق الأوسط، وعجلون الوطنية، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من الأذرع الشبابية للأحزاب السياسية.
وأطلقت الوزارة، بالشراكة مع وزارة الشباب ومؤسسات رسمية مختلفة، عدداً من البرامج، أبرزها برنامج تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وبرنامج تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وبرنامج الحوار مع الأحزاب السياسية حول “قانون الإدارة المحلية”، وبرنامج حواريات تعزيز مشاركة طلبة الجامعات الأردنية في الحياة السياسية، إلى جانب تنفيذ سلسلة متخصصة من ورشات العمل التوعوية بعنوان “تعزيز مشاركة الشباب والمرأة بالحياة السياسية”.
كما نفذت الوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول تطبيقات عملية على الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب، و6 جلسات تدريبية موجهة للنساء حول مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات محلية ودولية.
وشملت أعمال الوزارة توثيق طلبات النواب خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 ، ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إلى جانب إعداد مجموعة من الدراسات، من بينها دراسة تفصيلية لانتخابات مجلس النواب العشرين، ودراسة تقييم الأثر التشريعي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودراسة تقييم الأثر التشريعي للمشاركة السياسية.
وتهدف هذه الأنشطة، التي نُفذت بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المحلي، إلى تحفيز المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، وتعزيز المعرفة بالأطر القانونية، وتنمية المهارات العملية، وترسيخ ثقافة الحوار القائم على الاحترام، باعتبار الشباب النسبة الأكبر من المجتمع، وأحد أهم محركات التنمية في المرحلة المقبلة.
