
من لا يعلم فان هذا العنوان هو من بين أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وعندما تذكره في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية وبطالة مرتفعة وخدمات ليست مثلى فأنت كمن يغرد خارج السرب.
لمَ لا؟! فالوصول إلى مستوى لائق من جودة الحياة ممكن إن تم تنفيذ الخطط والبرامج والأهداف بدقة وشفافية وكفاءة، ولمَ لا يصبح الأردن مكانا مفضلا للعيش مثل كثير من البلدان التي أصبحت موئلا للأثرياء حول العالم وللمستثمرين؟!
لا يحتاج ذلك إلى معجزة بل يحتاج إلى إرادة وتصميم وبيئة اجتماعية لا تقبل ذلك فحسب بل تسعى اليه وتضعه في قائمة أهدافها.
ربما ليس الآن ولكن في يوم ما سيتخلص الأردن باعتباره هدفا لكل من يرغب في اللجوء هربا من حرب هنا واضطهاد هناك إلى هدف لحياة الرفاه وللباحثين عن تقاعد مريح وللباحثين عن حياة هادئة وإلا ما فائدة تكرار الشعار الذي نحب وهو «بلد الأمن والأمان» ليس لمواطنيه فحسب بل لزواره والمقيمين على ارضه من الباحثين عن جودة الحياة.
يجب ان نتجاوز في اهدافنا فقط مسألة جذب السياح إلى جذب النخب الباحثين عن جودة الحياة وعن الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهم ولأسرهم ومن الباحثين عن المتعة وعن الترفيه وعن الأعمال التي تنمو وتزدهر وتستمر ويرويها الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد وأحفادهم وهكذا.
نقول ذلك ونحن نعلم أن المشوار سيواجه مصاعب وعقبات وان الاردن ما زال بالمرتبة 104 عالميا بمؤشر الدول الافضل معيشة في العالم, من بين 190 دولة تضمنها مؤشر يقيس غلاء الأسعار والمستوى الترفيهي والثقافي والوضع الاقتصادي والبيئة, والديمقراطية والصحة والبنى التحتية للدول ومقدار الأمن والسلامة
نعم ما دامت هذه هي الركيزة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي في النهوض بنوعية
الحياة وتطوير مستوى مرتفع ومستدام لجودة الحياة للجميع.
لا أريد هنا ان اعقد مقارنة فالدول التي باتت اليوم في قائمة الدول المفضلة كمكان للعيش لم تكن كذلك قبل عقدين او اقل من الزمان حتى أننا كنا نظن ان ذلك مستحيل بالنظر إلى محددات قاسية وصعبة لكن ذلك ذاب كما يذوب الثلج تحت ضغط قوة الإرادة والتصميم والتكيف.
مسح وطني شمل عيّنة تتكون من 2500 مواطن لقياس رضا المواطنين على مستوى حياتهم بشكل عام، وعلى بعض العناصر الفرعية المحدّدة. كشف أن نسبة الرضا بلغت 40%، وأن الهدف الرئيس لركيزة «جودة الحياة » سيُضاعِف هذه النسبة لتصل إلى 80 % بحلول عام 2033. يبدأ تحسين جودة الحياة باستحداث الوظائف وفرص العمل ذات الدخل المرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النَّشِطة للمواطنين في المجتمع.
هناك عناصر كثيرة يجب أن تتحقق للوصول إلى مستوى مرض لجودة الحياة، لكن بموازاة ذلك يجب أن نعمل لرفع درجة الرغبة العالمية في أن يكون الأردن مكانا مفضلا للعيش.