حوارية للمجلس “الاقتصادي والاجتماعي” تبحث التحديات التنموية في عجلون
أردني – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، على مدرج عز الدين أسامة في جامعة عجلون الوطنية حوارًا مفتوحًا مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في محافظة عجلون، لبحث أبرز التحديات التنموية.
جاءت الجلسة، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس بهدف تشخيص الواقع التنموي واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ تسهم في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة.
وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، أن انعقاد اللقاء في عجلون يجسد نهج المجلس في التفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية انسجامًا مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى العمل الميداني وتعزيز الحوار حول السياسات العامة انطلاقًا من الواقع، مبينًا أن الجلسة تأتي في إطار الدور المهم الذي يضطلع به المجلس بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وبيتًا وطنيًا للحوار المجتمعي حول السياسات العامة، حيث يستند في عمله إلى منهجية علمية ورؤية تشاركية.
وأشار إلى أن عجلون تتمتع بمكانة جغرافية وتاريخية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتنوع البيئي والموقع الاستراتيجي، كما تحتضن إرثًا تاريخيًا ودينيًا غنيًا جعلها من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وعلى الرغم من المزايا النسبية والتنافسية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة، إلا أنها ما تزال تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة.
وقال شتيوي: “تشكل رؤية التحديث الاقتصادي خارطة طريق وطنية طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا واستدامة يرتكز على إطلاق طاقات الشباب والمرأة، وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية على مستوى المحافظات.
وتحقيقًا لهذه الرؤية، لا بد من تعزيز التشاركية بين الحكومة وجميع الأطراف الأخرى، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب المجتمع المحلي الذي يشكل العمق الحقيقي لأي تنمية ناجحة.”
وأضاف: “نحن اليوم في مستهل المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، فإن حجم التحديات وطموح الأهداف يتطلبان تكثيف الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات المعنية من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ومؤسسات تعليم وتدريب، وغيرها من الجهات لضمان تسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على أرض الواقع، لا سيما في المحافظات.”
وأعرب شتيوي عن ثقته بأن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولكن الفرص المتاحة أمامنا أكبر، وقادرون على تعظيمها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
ودعا إلى المساهمة الفاعلة في صياغة مخرجات عملية وملموسة تنعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، مشيدًا بجهود كافة الجهات الداعمة والمساندة، وعلى رأسهم الحاكمية الإدارية، منطلقين من رؤية المجلس بتشكيل حوار وطني بين الشركاء الاجتماعيين، والعمل على مأسسة إشراك كافة الأطراف وتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة في كلمته، إن “اجتماعنا اليوم في عجلون بحضور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل نهج ملكي مستنير يقوده جلالة الملك ويواصل مسيرته ولي عهده الأمين، هو تأكيد على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات وأن صوت المواطن شريك في صناعة القرار”.
وأوضح، أن الجامعة جاءت لتكون شريكًا وطنيًا في بناء الإنسان والمكان ورافعةً من روافع الاقتصاد المحلي وبيت خبرة حقيقيًا يسهم في قراءة الواقع واستشراف المستقبل، حيث أطلقت برامج أكاديمية تراعي احتياجات الإقليم وتشجع الطلبة على الإنتاج والتفكير الاقتصادي وربط مشاريع التخرج بأولويات المحافظة”.
كما أشار الهناندة إلى أن الجامعة فتحت أبوابها للمبادرات الريادية، والمؤتمرات المتخصصة والمشاريع المجتمعية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز روح الانتماء.
وشهدت الحوارية نقاشًا موسعًا بشأن قضايا الفقر والبطالة، وأهمية تطوير البنى التحتية وخاصة في المواقع السياحية والأثرية، والتفاوت التنموي بين المحافظات، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المؤسسات المعنية والمجتمع المحلي في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية.
وفي نهاية اللقاء، وقّع الطرفان اتفاقية تعاون مشتركة كما تبادلا الدروع التقديرية.
