خبراء: الأردن يسير بخطى واثقة نحو نمو أخضر متكامل ومستدام

أردني – أكد خبراء ومتخصصون في البيئة والنمو الأخضر، أن الجلسة المخصصة لمناقشة قطاع النمو الأخضر، ضمن ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، المنعقدة اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، تشكل منصة مهمة لرصد الخطوات التي مضى بها الأردن في ترسيخ منظومة النمو الأخضر المستجيب للتغير المناخي.

وأشاروا إلى أهمية التحول نحو نموذج تنموي مستدام يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم بإيجاد فرص عمل خضراء في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال وزير البيئة الأسبق، المهندس خالد الإيراني، إن مفهومي النمو والاقتصاد الأخضر اليوم ضرورة وطنية وليس خيارًا، مؤكدًا أن “البيئة لم تعد منعزلة عن مسار الاقتصاد، بل أصبحت أحد محركاته الأساسية”.

وأوضح أن إدارة النفايات لم تعد تقتصر على الحد من حجم النفايات المرسلة إلى المكبات، بل أصبحت مصدرًا لمواد أولية تدخل في صناعات جديدة، سواء بتحويل المواد العضوية إلى أسمدة وطاقة، أو بإعادة تدوير المواد البلاستيكية والزجاجية لاستخدامها في الصناعات المختلفة.

وبيّن أن الأردن يمتلك بنية تحتية قوية في مجال الطاقة المتجددة، إذ وصلت نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء إلى نحو 27 بالمئة.

وأضاف الإيراني أن الأردن كان سبّاقًا على مستوى المنطقة في إدارة التنوع الحيوي، وتطوير السياحة البيئية، إذ أصبحت المحميات الطبيعية بؤرًا اقتصادية تدعم المجتمعات المحلية، مشددًا على أن هذه الإنجازات تشكل مكونات حقيقية للاقتصاد الأخضر.

من جانبها، قالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة SustainMENA للاستشارات البيئية، المهندسة شدى الشريف، إن الأردن أطلق الخطة الوطنية للنمو الأخضر، مؤكدة أن “الاقتصاد الأخضر لا يعني فقط حماية البيئة، بل هو منظومة متكاملة تراعي النمو الاقتصادي، وكفاءة الموارد، والتنوع الحيوي، والتغير المناخي، والعدالة الاجتماعية”.

وأضافت الشريف أن الأردن يحتل اليوم المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط الكبرى في مؤشر العمل المناخي، كما صعد 4 درجات على مؤشر الأداء البيئي العالمي خلال عامين فقط، موضحة أن هذه المؤشرات تعكس جدية الدولة في تحقيق تحول بيئي شامل.

وأشارت إلى أن النمو الأخضر يتقاطع مع جميع القطاعات كالنقل، والمياه، والزراعة، والسياحة، مبينة أهمية زيادة الوعي لدى الشباب حول هذا المفهوم لفتح آفاق مهنية جديدة أمامهم، سواء في الهندسة أو التكنولوجيا أو الزراعة الذكية.

وأوضح مدير عام شركة الخطط الخضراء لاستشارات البيئة، المهندس عمار أبو ضريس، أن أبرز القطاعات الممكنة للنمو الأخضر تشمل الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، وإدارة النفايات الصلبة، والزراعة الذكية، والبحث العلمي، مؤكدًا أن الأردن يحرز تقدمًا ملموسًا في هذه المجالات، ويستند إلى بنية تشريعية ومؤسسية داعمة.

ولفت أبو ضريس إلى أن برامج الزراعة الذكية مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك) والأكوابونيك بدأت تنتشر في المناطق الريفية، ما يسهم في دعم صغار المزارعين، لا سيما النساء، ويخلق فرصًا مستدامة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وأضاف أن الاقتصاد الدائري الذي لطالما مارسته القرى الأردنية تقليديًا، مثل تدوير النفايات المنزلية واستخدام المخلفات الزراعية، يمكن اليوم تحويله إلى نموذج اقتصادي مؤسسي مدعوم بالتكنولوجيا والتشريعات الحديثة.

ويرتكز قطاع النمو الأخضر على إطار مؤسسي راسخ وقطاع خاص متطور وموارد بشرية مؤهلة، إلى جانب الحضور الفاعل للمنظمات البيئية والصناديق الوطنية التي تموّل المشاريع الخضراء.

ويهدف القطاع إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، وتحويل قطاع الطاقة إلى منظومة مستدامة، وبناء نقل عام نظيف منخفض الكربون، وتحويل قطاع النفايات إلى قطاع اقتصادي منتج.

ويرى الخبراء أن ما يجري اليوم من مراجعة شاملة للرؤية هو وقفة مراجعة ذاتية، لتحديد مكامن التباطؤ وتسريع الزخم من جديد.

وأجمعوا على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو اقتصاد أخضر شامل وعادل، مدعومًا بإرادة سياسية وتشريعية ومجتمعية، مع ضرورة تكثيف العمل التشاركي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة النتائج.