أردني – قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين إن الديوان أطلق تقريره السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، بعد تسليمه إلى مجلس الأمة بشقيه، التزاماً بالاستحقاق الدستوري وأحكام المادة 119 من الدستور.
وأضاف الحمادين خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تقرير عام 2024، الثلاثاء، أن التقرير يجسد الدور الدستوري للديوان كجهاز أعلى للرقابة المالية، مع التركيز على صون المال العام، تعزيز الشفافية والمساءلة، وانسجام مع معايير دولية.
وأوضح أن العام شهد نقلة نوعية بإنجاز جميع مهام التدقيق المخططة، والانتقال نحو رقابة قائمة على المخاطر وتقييم الأداء، مشيراً إلى أن التقرير صدر بهيكل جديد يتكون من أربعة أجزاء رئيسية تغطي الوزارات والدوائر الحكومية، المؤسسات المستقلة والجامعات، الإدارة المحلية (بما فيها البلديات وأمانة عمان)، والشركات الحكومية بنسبة ملكية 50% فأكثر.
وبيّن أن الديوان نفذ أكثر من 123 ألف مهمة تدقيق بمشاركة 294 مدققاً، وبجهد إجمالي 444 ألف ساعة عمل، أسفرت عن 115 مخرجاً رقابياً و1003 مذكرات مراجعة تغطي 169 جهة من أصل 362 جهة خاضعة للرقابة، مع تسجيل 4357 ملاحظة رقابية.
وأشار إلى أن نسبة الاستجابة والتصويب بلغت 59% (مقارنة مع 48% في عام 2023 و21% في عام 2022)، مع تحقيق وفر مالي مباشر قدره 22.3 مليون دينار، لافتاً إلى تعامل الديوان مع 435 شكوى من مواطنين أصدر عنها 15 مخرجاً رقابياً.
