رؤية أممية واقعية ممكنة، والأخرى إسرائيلية أحادية مستحيلة، فجميع ما طرح من مشاريع تخص الصراع العربي الإسرائيلي، تندرج تحت برنامجين:
– برنامج السلام – برنامج الحرب.
الرؤية الأولى مستندة إلى قناعات تخص شكل ومحتوى الحل الذي يحقق السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط. وهي قناعات تقوم على تراث شعوب المنطقة الهائل من المجازر والحروب والخسائر وفرص التنمية المهدورة، يتوازى معها تراث حافل بقرارات الشرعية الدولية.
لقد عجزت القوة، عقيدة الكيان الإسرائيلي منذ 100 سنة، عن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، رغم لجوء الكيان إلى استخدام الأسلحة الأشد فتكًا وتدميرًا.
وثمة الرؤية الأخرى، ويصعب تسميتها رؤية، لما فيها من عمًى إستراتيجي، بسبب استنادها إلى خرافات عقائدية، وأوهام بقدرة القوة على حسم الصراع، ودفع الفلسطينيين إلى رفع الرايات البيضاء والركوع والاستسلام !! ولا يفعل الرئيس ترامب سوى إضافة ظلم جديد إلى الظلم التاريخي الذي يلحق بالشعب العربي الفلسطيني. لقد خلص قادة الكيان الإسرائيلي إلى نتيجة حاسمة وهي ان القوة لن تجلب الأمن والتنمية والسلام.
كتبت غولدا مائير، أهم قادة اليهود على مر العصور في مذكراتها وكانت مندوبة الكيان في الأمم المتحدة: «اعتدت أن أُجيل النظر حولي في الأمم المتحدة، قائلة لنفسي، ليست لنا عائلة هنا، فلا يوجد من يشاركنا ديننا أو لغتنا أو ماضينا، نحن لا ننتمي إلى أي مكان، ولا لأي أحد، سوى أنفسنا».
وكتبت: «لا أظن أن هناك جيشًا انتصر وغلبه الحزنُ كجيشنا، لأنّ الجنود يعودون من جبهات القتال إلى بيوتهم لعدة أسابيع أو أشهر، ثم يستدعون من جديد». وقولها: «أنا أحب احفادي الخمسة، وأتمنى ألا يروا حروبًا أخرى، لكنني لا أستطيع أن أعدهم بذلك».
خلصت دراسة جامعة تل أبيب إلى انه «لو حلّ السلامُ مع الجيران، لارتفع دخل كل إسرائيلي 26%».
مفهوم المخالفة لهذه الدراسة يعني أن يرتفع دخل كل أردني ومصري وسوري ولبناني وفلسطيني بهذا المقدار تقريبًا.
الكيان الإسرائيلي الذي يعتمد كليًا على الصواريخ والقاصفات والدبابات، لا يفعل حين يدمر الآخرين، سوى تدمير الحياة والسلام والتنمية.
الدستور
