– رئيس الوزراء: نعمل على تأسيس مشروع سياحي في جرش سيفتتح بعد عامين في الموقع الذي كان مخطَّطاً أن تقام فيه مدينة صناعية سابقاً
– رئيس الوزراء: سننشئ نادياً للمعلمين في جرش بأفضل المواصفات ونعمل على تفعيل وتطوير أندية المعلّمين وخدماتها في جميع المحافظات
– رئيس الوزراء: سنعمل على عدة مشاريع في قطاع المياه في جرش بهدف تحسين البنية التحتية لهذا القطاع والحدّ من التحديات المائيَّة التي تعانيها المحافظة
– رئيس الوزراء: تم الانتهاء من الدراسات الخاصَّة بتوسعة مستشفى جرش وستتم إحالة العطاءات حتى يبدأ التنفيذ في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى إنشاء المركز الصحي الجديد
– رئيس الوزراء: اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات مطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين واقع الخدمات
– رئيس الوزراء: مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن الذي نعمل بكل قدراتنا ووسائلنا على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليميَّة المحيطة
– رئيس الوزراء: دور موظَّف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته خدمة الوطن والمواطن وتقديم الحلول له والتيسير عليه
– رئيس الوزراء: قطاعا الصحة والتعليم سيشهدان تطوُّراً كبيراً خلال السنوات المقبلة وسنركز كثيراً على البنية التحتية وعلى الكوادر البشرية وعلى نوعية الخدمة المقدَّمة للمواطن
– رئيس الوزراء: الشكر للقطاع الخاص الذي بادر بالتبرع وتقديم الدعم ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم حتى نستطيع رفع سوية البنية التحتية في هذه القطاعات
– رئيس الوزراء: الجامعات الأردنية موضع فخر واعتزاز لكل أردني ولكل طالب درس فيها
– رئيس الوزراء: العلاقة مع الحكومة السورية ممتازة وهناك تواصل وتعاون في جميع القطاعات والمجالات
– رئيس الوزراء: جهودنا مستمرة ولم تتوقف يوماً ولا ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية للأهل في غزَّة وفي أصعب الظروف
أردني – قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نهج أسسته الحكومة، وهو ضرورة حتى نبلور مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة في المحافظات، برامج تنموية تعالج من خلالها التحديات والأولويات الأساسية، وتتمكن من العمل ضمن خطة واحدة، لضمان كفاءة التنفيذ والإنفاق.
وأشار رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، اليوم الثلاثاء، إن الخطط التي تعرض خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات “نحن في الحكومة مسؤولون عنها ومساءلون عن تنفيذها”، مشيراً إلى انفتاح الحكومة على أي ملاحظات أو مقترحات أو مشاريع لتطوير هذه الخطط لأجل المحافظة وأهلها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه أول جلسة تعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، وأن المطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مع اللجان على معالجة أيّ فجوات وفي أسرع وقت ممكن؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلى حين إنجاز التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات.
وأضاف: “نحن أمام الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي الذي يركز على تشريعات الإدارة المحلية وهذا ما سنعمل عليه وبشكل واسع”، لافتاً إلى أن “البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية ونحن ملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها، وضبط حوكمتها حتى تتمكَّن من العمل بكفاءة وتقدم خدماتها بعدالة وبمسؤولية”.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا يجب أن تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات واستدامتها وقدرتها على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل عدالة وشفافية.
وفيما يتعلق بمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي سيفتتح غداً، أعرب رئيس الوزراء عن أمله أن يكون هذا العام أكثر تميزاً وحضوراً عن كل السنوات السابقة باعتباره أحد أبرز المهرجانات العربية ونريد له أن يُقام بصورة تليق بتاريخه العريق ومكانته.
وأكد رئيس الوزراء أن مهرجان جرش مهمّ لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تعمل بكل قدراتها ووسائلها على دعم القطاع السياحي وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، وأن الفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم لهذا القطاع السياحي في الدول.
وقال رئيس الوزراء: “خلال الفترة الماضية احتفلنا بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، وسنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وببلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا”.
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إنه أهم الملفات بالنسبة للحكومة؛ لأنه مرتبط بحل مشكلتيّ البطالة والفقر، مؤكِّداً: “لن نتمكن من النجاح في هذا الملف دون نمو اقتصادي وقطاع خاص قوي وفاعل ومدعوم واستثمارات خارجية وداخلية”.
وأشار إلى أن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل فيها وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة.
وكشف أنه سيتم عقد ورشات عمل مكثَّفة في رئاسة الوزراء، مع المعنيين في كلِّ القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاث القادمة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل، مشيراً إلى أنَّ هذه البرامج تحدد النهج الاقتصادي للحكومة وستتم مشاركتها مع مجلس النواب لمحاسبة الحكومة عليها.
وفيما يتعلق بتحديث الإدارة العامة، شدد رئيس الوزراء على أن الإنتاجية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين هما الأساس، وأن دور موظَّف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن وتقديم الحلول له والتيسير عليه.
وأضاف: “هذا دور الأمين العام الأمين العام، ومدير القسم، ومدير الدائرة، وكل موظف مهما كانت رتبته”.
وأشار رئيس الوزراء الى انه سيلتقي الأمناء العامين للوزارات في الفترة المقبلة، وقبل البدء بورشة العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تأكيداً على ضرورة العمل معاً على تنفيذ هذه البرامج.
ولفت إلى أن الأمين العام أساس وركيزة في عمل كل وزارة، كما لا بد من تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات؛ لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي، مشيرا إلى أن مبدأ الكفاءة والمساءلة سيكون أساسياً في تحديث الإدارة العامة في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلَّق بقطاعي الصحة والتعليم، أكَّد رئيس الوزراء أنهما سيشهدان تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وسيتم التركيز على البنية التحتية والكوادر البشرية ونوعية الخدمة المقدَّمة، في هذين القطاعين باعتبارهما من أهم القطاعات بالنسبة للمواطنين ومستقبل أبنائهم.
وأضاف: “استطعنا أن نصل إلى برنامج تأميني مباشر مع مركز الحسين للسرطان لتأمين بـ 4.1 مليون مواطن، كخطوة أساسية في خطوات لاحقة للتوسع في مظلة التأمين الشامل”.
ولفت رئيس الوزراء إلى تحديد 100 مدرسة لتحسين واقعها، بالإضافة إلى المدارس الموجودة ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّه زار جزءاً كبيراً من هذه المدارس في مختلف محافظات ومناطق المملكة وكانت أوضاعها صعبة، وتم توفير التمويل اللازم لها.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للقطاع الخاص الذي بادر بالتبرع وتقديم الدعم ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم؛ لرفع سوية البنية التحتية في هذه القطاعات، لافتاً إلى أن الدعم من الدول المانحة مستمر لهذين القطاعين ويمكن البناء عليه، وأن المطلوب الآن هو تركيز العمل والجهد على التنفيذ وإنجاز البنية التحتية بالسرعة المطلوبة.
وأكَّد رئيس الوزراء أن الطالب هو محور التعليم، وأن التركيز ينصبّ على تعزيز جودة التَّعليم بما يحقِّق الفائدة للطالب ويعزز قدرته على الاستفادة من هذا التعليم في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة له بعد تخرجه سواء في الجامعات أو التدريب المهني أو دخول سوق العمل مباشرة، لافتاً إلى أن تطوير المناهج أمر أساسي ومستمر.
كما أكَّد ضرورة التركيز على تدريب المعلِّمين وتوفير الإمكانات المناسبة لهم، لافتاً إلى اتخاذ قرارات كثيرة في هذا الإطار منذ مجيء الحكومة، وستواصل الحكومة العمل على ذلك والتوسع فيه، وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.
وكشف رئيس الوزراء عن إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش، بأفضل المواصفات ليقدم خدمات ضرورية ومناسبة للمعلمين، كما سيتم تفعيل وتطوير أندية المعلّمين وخدماتها في جميع المحافظات لخدمة المعلِّمين وأسرهم.
وأكد رئيس الوزراء أن الجامعات الأردنية موضع فخر واعتزاز لكل أردني ولكل طالب درس فيها، ” وما حققه خريجوها من تميز في جميع المجالات موضع فخر أيضاً “.
ولفت إلى أن الحكومة تدرك أن هناك تحديات في بعض جوانب منظومة التعليم العالي، ولا بد أن تكون عملية التطوير مستمرة لمواكبة المستجدات، وسيتم العمل بجد لمعالجة التحديات والارتقاء بمستوى الأداء، وتأهيل الشباب لسوق العمل بأعلى المستويات.
وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية، قال رئيس الوزراء إنها “ليست سهلة”، مشيراً إلى ان هناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع، مشدداً على أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن قام بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الأردن هدفه أن تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَّدة، وأن تحافظ على سيادة على أراضيها.
وبشأن العلاقة مع الحكومة السورية، قال رئيس الوزراء إنها “ممتازة”، وأن هناك تواصلا وتعاونا في جميع القطاعات والمجالات، وأن مشاورات بدأت وهي في غاية الإيجابية، وهناك تفاؤل كبير في المستقبل.
وأكد رئيس الوزراء وقوف الأردن إلى جانب الأشقَّاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائله الدبلوماسية، وجميع النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها، مشيراً إلى أن الأمور على الحدود في السويداء باتجاه الاستقرار، وأن الأردن كان له دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة.
وفيما يتعلَّق بالحرب على غزة، قال رئيس الوزراء: “نأمل أن تنتهي المأساة والوحشية الإسرائيلية في غزة خلال الأيام القادمة، وهدفنا الأول إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ شعب غزة من هذه الوحشية، وتثبيت أهل فلسطين على أرضهم”.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يوجد شيء أهم من تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، لنتمكن وبالتعاون مع المجتمع الدولي من مواصلة الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك جهدا يوميا على مختلف المستويات بتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة رغم كل التحديات والصعوبات، وأن “الجهود مستمرة ولم تتوقف يوماً ولا ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية وفي أصعب الظروف”.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي في محافظة جرش، قال رئيس الوزراء إن السياحة من أهم القطاعات الواعدة في المحافظة، وأن الحكومة تعمل على تأسيس مشروع سياحي سيفتتح بعد عامين في الموقع الذي كان مخطَّطاً أن تقام فيه مدينة صناعية سابقاً، وسيضمُّ فندقاً، ومنتجعاً بيئياً سياحياً، وقاعة للمؤتمرات، ومرافق للأسر والأطفال وملاعب صديقة للبيئة ومسابح، وتعمل عليه الجمعيَّة الملكيَّة لحماية الطبيعة بالتَّعاون مع الحكومة.
وأشار إلى ان الحكومة ستعمل على عدة مشاريع في قطاع المياه في محافظة جرش، بهدف تجهيز وتحسين البنية التحتية لهذا القطاع والحدّ من التحديات المائيَّة التي تعانيها المحافظة، لافتاً إلى أنَّ وزارة المياه والرَّي ستعمل على مضاعفة عدد صهاريج المياه خلال فصل الصيف الحالي مجاناً، لتوفير المياه المطلوبة للمواطنين بسبب كثرة الانقطاعات.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل أيضا على توسعة مستشفى جرش، بعد الانتهاء من الدراسات وسيتم إحالة العطاءات حتى يبدأ تنفيذ التوسعة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إنشاء المركز الصحي الجديد في جرش.
وعرض عدد من الوزراء المشاريع التي تنفذها وزاراتهم في محافظة جرش، خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
وكشف وزير المياه والري رائد أبو السعود، عن عدد من المشاريع القائمة والمستقبلية في المحافظة؛ حيث يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل شبكات المياه في قضاء المصطبة، بقيمة 7 ملايين دينار، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع عام 2027، كما يجري العمل على صيانة شبكات المياه والتسريبات في المحافظة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية في المحافظة، بيّن أبو السعود أنه سيكون هناك 11 مشروعاً؛ حيث سيبدأ العام المقبل تنفيذ وتطوير محطة تنقية غرب جرش وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الغاز الحيوي في محطة غرب جرش، وتشغيل محطات غرب وشرق جرش وكفرنجة، ينتهي العمل به عام 2028 وبقيمة 32 مليون دينار.
وأشار أبو السعود إلى أنه سيتم العمل أيضاً على مشروع الصرف الصحي في شمال المحافظة، والذي سينتهي العمل فيه عام 2028 بتكلفة 16 مليون دينار، كذلك سيتم إعادة تأهيل شبكات مياه منطقة النسيم حتى عام 2027 وبتكلفة 7.5 مليون دينار.
ولفت إلى أنه سيتم كذلك إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه الداخلية والتوصيلات المنزلية في المحافظة وسينتهي العمل فيها عام 2027 وبتكلفة 5.62 مليون دينار، كما سيتم إعادة هيكلة شبكات المياه والتي من المفترض أن يتم انتهاء العمل بها العام المقبل وبتكلفة 3.8 مليون دينار، فضلاً عن إعادة هيكلة شبكات المياه في مناطق “نحلة، والكتّة، وريمون، وساكب، والحسينيات” والتي سينتهي العمل بها العام المقبل وبتكلفة 3 ملايين دينار.
وبيّن أبو السعود أنه سيتم إعادة تأهيل محطة ضخ القيروان ومحطة خزان جرش، كما سيتم توريد وتركيب خط مياه من الخط القائم من رأس منيف إلى خزان ساكب المقترح، كما سيتم إنشاء خزان مياه جديد في منطقة ساكب بسعة 5 آلاف متر، وكذلك سيتم متابعة الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وتصميم وثائق العطاء والإشراف لشبكات مياه المحافظة، والتي سينتهي العمل منها جميعها العام المقبل، فيما سيتم إعادة تأهيل محطة عين الديك التي سيبدأ العمل بها العام المقبل وينتهي عام 2027.
من ناحيته، كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري، عن عدد من المشاريع الخدمية والتنموية لبلديات المحافظة ومجلسها، الحالية والمستقبلية، في مختلف القطاعات خصوصاً في قطاعات الأشغال والمياه والتربية والتعليم والصحة والثقافة والشباب والسياحة والتعليم العالي والزراعة والإدارة المحلية.
وأكد وزير الإدارة المحلية أن مشروع ربط المدينة الحضرية بالمدينة الأثرية من أهم المشاريع التي يجب العمل على إنجازها.
ولفت إلى أنه يجري العمل على إعداد المخطط الشمولي لمحافظة جرش، مشيرا إلى مشروع أتمتة خدمات البلديات وزيادة عدد الخدمات المحوسبة ليصل عددها الى 50 خدمة.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وزير التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد الخلايلة، الى مشروع إنشاء 4 مدارس جديدة في المحافظة، والتي سينتهي العمل بها العام المقبل، وكذلك زيادة عدد الغرف الصفية في مدرستين، ومشروع لصيانة 11 مدرسة في المحافظة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إنشاء كلية جرش التقنية للتعليم التقني في جامعة البلقاء التطبيقية.
وبيّن أنه من ضمن المشاريع المستقبلية للمحافظة، مشروع إنشاء 4 مدارس جديدة، وزيادة عدد الغرف الصفية في 3 مدارس، ومشروع لصيانة 5 مدارس في المحافظة، على أن ينتهي العمل منها جميعاً عام 2027.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن العمل جارٍ على إنشاء 20 وحدة سكنية للأسر العفيفة، وبرامج صندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها 7160 أسرة، وتقديم مساعدات نقدية وعينية لـ5800 أسرة، وإنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، واستحداث مركز المعراض للخدمات النهارية الدامجة، وصيانة وتوسعة وتأهيل مراكز تنمية المجتمع المحلي ومركز جرش للرعاية والتأهيل واستحداث وحدة تدخل مبكر في منطقة قفقفا، وتقديم دعم نقدي ومنح إنتاجية لـ39 جمعية وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب؛ لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أشارت بني مصطفى إلى أنه سيتم إنشاء 62 وحدة سكنية للأسر العفيفة، وبرامج لصندوق المعونة الوطنية والتي سيستفيد منها 7450 أسرة، ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقرة والتي سيستفيد منها 6200 أسرة، وإنشاء وشراء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة، وتقديم دعم نقدي ومنح إنتاجية لـ35 جمعية وقروض دوارة تمنح للأسر محدودة الدخل والشباب؛ لتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية.
من ناحيتها، كشفت وزيرة النقل وسام التهتموني عن بدء العمل بمشروع إعادة هيكلة خدمات النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة؛ حيث ستكون المرحلة الأولى بين محافظات “إربد، السلط، الكرك، جرش”، وتتضمن توفير أجهزة تتبع ودفع إلكتروني ومراقبة وضمان عمل الحافلات وفق ترددات معلنة وخطة تشغيلية واضحة للركاب، من الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساءً، وبتكلفة 12.9 مليون دينار.
وأشارت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى أن العمل جارٍ على إقامة مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة، وتأهيل موقع جرش الأثري لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيل وتدعيم بيت علي باشا الكايد، وتأهيل وتطوير المواقع الأثرية في المحافظة.
وعرض وزير الزراعة خالد الحنيفات، لمجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في المحافظة من بينها؛ برامج الإقراض الزراعي، وآبار تجميع مياه الأمطار وإعادة تأهيل قنوات الري، وتمكين المرأة وتدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية ومشاريع التنمية الريفية، وإعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل وصيانة المرافق التابعة لمديريات الزراعة في المحافظة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية في المحافظة، قال الحنيفات إن الوزارة ستعمل على برامج الإقراض الزراعي بقيمة 2.4 مليون دينار، وتطوير مشتى فيصل الزراعي، وإنشاء مختبر زراعة الأنسجة النباتية، وحفر آبار تجميع مياه الأمطار، وتدريب الشباب والشابات على المهن الزراعية، وإعادة تأهيل محطات الحراج والمشاتل وحماية الغابات، ومشاريع أخرى لتحسين دخل الأسر الفقيرة وتمكين المرأة.
وكشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن العمل جارٍ على إنشاء وتجهيز مركز صحي جرش الشامل بتكلفة 1.7 مليون دينار والذي يتوقع انتهاء العمل فيه العام المقبل، كما يجري العمل حالياً على صيانة مستشفى جرش الحكومي، وتوسعة وتحديث مركز صحي سوف الأوليّ، وتزويد المراكز الصحية بالأجهزة الطبية اللازمة، وأيضاً تزويد مستشفى جرش الحكومي بالأجهزة الطبية اللازمة.
أما المشاريع الصحية المستقبلية للمحافظة، فبين الهواري أنه سيتم العام المقبل استكمال حوسبة المراكز الصحية، فيما سيتم البدء في مشروع توسعة مستشفى جرش الحكومي وكذلك إنشاء مركز صحي المشيرفة، على أن يتم الانتهاء من أعمالهما عام 2027.
وأشار وزير الشباب يزن الشديفات، إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مسبح نصف أولمبي مغلق في مجمع جرش الرياضي، وإنشاء مركز شباب وشابات بليلا، وإنشاء مركز شباب وشابات جرش، فيما سيتم العام المقبل إنشاء حديقة ومسارات في مجمع جرش الرياضي، وأعمال تأهيل الموقع والساحات والبوابات، على أن ينتهي العمل منها عام 2027.
وأشار وزير دولة لتطوير القطاع العام وزير العمل بالوكالة خير أبو صعيليك إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فرع إنتاجي في قطاع الصناعات الدوائية في بلدية باب عمّان، والذي يوفّر 150 فرصة عمل، كما تستهدف الوزارة دعم 500 مشتغل العام الحالي، تم تشغيل 140 منهم، كذلك تعمل الوزارة على التوسع في فرع إنتاجي في قطاع صناعة الألبسة بمنطقة المعراض، والذي يوفر 150 فرصة عمل.
وبيّن أن الوزارة تعمل أيضاً على تمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من خلال 12 برنامجاً تمويلياً، يستهدف توفير 158 فرصة عمل من خلال تمويل 93 مشروعاً، تم تمويل 31 مشروعاً منهم بقيمة 304505 دنانير، ووفرت 67 فرصة عمل خلال العام الحالي، كما تم استحداث مركز جراسيا المتميز لفنون الطهي، ومركز جرش المتميز للمهارات الرقمية المتقدمة، ومشغل حاضنة أطفال.
وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على تدريب 450 متدرباً ومتدربة في مختلف المجالات، وتدريب 76 متدرباً ومتدربة ضمن مشروع (BTEC)، وتدريب 95 متدرباً ومتدربة في مختلف المجالات بالتعاون مع منظمة أنيرا، وكذلك تدريب 150 متدرباً ومتدربة في مختلف المجالات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
من ناحيته، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، أن العمل جارٍ على استكمال أعمال صيانة طريق “عمّان- جرش- إربد”، وصيانة وإدامة أعمال الإنارة والسلامة المرورية في مختلف مناطق المحافظة، وإنشاء وصيانة وإدامة طرق رئيسية وثانوية وقروية وزراعية في مختلف مناطق المحافظة أيضاً.
أما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية للمحافظة، فبين أبو السمن أنه سيتم العام المقبل، إنشاء وإدامة وصيانة طرق رئيسية وثانوية وقروية وزراعية، وصيانة وإدامة أعمال الإنارة والسلامة المرورية، وصيانة طريق “جرش- الزرقاء” وطريق “جرش- المفرق”، على أن تنتهي الأعمال في المشاريع الثلاثة عام 2027.
كما عرض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، لعدد من المشاريع قيد التنفيذ في المحافظة؛ من استكمال المرحلة الثانية من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في شوارع البلديات بعدد 8 آلاف وحدة موفرة للطاقة، واستكمال برنامج دعم تركيب أنظمة خلايا شمسية عدد 100 و100 سخان شمسي للمنازل وبنسبة 30-50% من التكلفة، وتركيب 5 أنظمة خلايا شمسية للبلديات ودور العبادة ومؤسسات العمل الإنساني والمزارع.
وأشار الخرابشة إلى أن العمل جارٍ أيضاً، على برنامج كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تقوم الوزارة بتمويل تكلفة دراسة التدقيق الطاقيّ اللازمة للمصانع ولغاية 10 آلاف دينار.
وأشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أنه تمّ خلال العام الحالي إنشاء وتشغيل مركز الخدمات الحكومي الشامل في جرش، فيما يجري العمل على إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع منصة خيرات الدار، وهي منصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية، وتوفير بيئة متكاملة تساعدهم على تسويق منتجاتهم بطريقة عصرية وفعالة.
ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الى انه تم تقديم مبلغ 750 ألف دينار كمنح مالية لاقامة العشرات من المشاريع في القطاعات الزراعية والصناعات الصغيرة والحرفية توفر 3 الاف فرصة عمل .
بدوره، كشف وزير البيئة معاوية الردايدة، عن مشروع التتبع الإلكتروني لصهاريج نقل المياه العادمة، لمنع التفريغ العشوائي لحمولة الصهاريج، والذي بُدء العمل به العام الحالي وحتى عام 2029، ومراقبة نوعية المياه في 7 مواقع ومراقبة نوعية المياه عن بُعد في مدخل سدّ الملك طلال، وتنفيذ موقع للزراعة الدائمة في جامعة جرش على مساحة 5 دونمات، فضلاً عن توزيع حاويات ونشر لوحات توعوية وتنفيذ برامج لرفع الوعي البيئي للحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات وأثرها السلبي على البيئة في المناطق السياحية ومناطق التنزه.
ولفت وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الى إضاءة شعلة مهرجان جرش في نسخته التاسعة والثلاثين يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن 1300 من أهالي محافظة يعملون في المهرجان بالإضافة إلى عقد المهرجانات والمؤتمرات الثقافية، وتقديم الدعم للهيئات الثقافية وعقد الفعاليات والأنشطة الثقافية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الثقافية المستقبلية للمحافظة، قال الرواشدة إنه يجري العمل على استكمال البنية التحتية وتأثيث مركز ثقافي جرش، وكذلك تجهيز معهد تدريب الفنون في المحافظة؛ حيث يتوقع الانتهاء من الأعمال بهما خلال العام المقبل.
وكشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عن فتح 5 مشاريع تأهيلية تهدف إلى توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد، وترميم منازل ومساعدات لـ1524 أسرة فقيرة، وصيانة 22 مسجداً وتجهيزها بالفرش اللازم.
وتحدث عدد من اعيان ونواب محافظة جرش وممثلي الهيئات المحلية ورؤساء اللجان المؤقتة للمجالس البلدية ومجلس المحافظة مثمنين انفتاح الحكومة وتواصلها الميداني مع المواطنين في مواقعهم .
واكدوا ان محافظة جرش زراعية وسياحية بامتياز وهي بحاجة الى مشروعات تنموية تسهم في إيجاد تنمية حقيقية مستدامة وتوفر فرص عمل لشباب وشابات المحافظة مشيرين الى أهمية اعداد مخطط شمولي لمحافظة جرش مع المحافظة على الطابع التاريخي للمدينة.
وطالبوا بتسريع رقمنة الخدمات البلدية وربط المدينة الحضرية بالمدينة الاثرية والسماح بافراز دونمين للأراضي الزراعية .
كما أكدوا ضرورة إيجاد حلول لمشكلة التزويد المائي للمواطنين وشمول المناطق غير المشمولة بمشروع الصرف الصحي إضافة الى توسعة مستشفى جرش الحكومي ورفده بالتخصصات اللازمة .
كما طالبوا باتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاعتداءات على الثروة الحرجية معربين عن الشكر لكل الأجهزة التي ساهمت في إطفاء الحريق الأخير في غابات جرش.
وكان محافظ جرش الدكتور مالك خريسات اكد ان عقد مجلس الوزراء في المحافظات هو نهج حميد اسهم في إيجاد حوار بناء بين الحكومة وممثلي الهيئات المحلية والمنتخبة وتبادل وجهات النظر بشان الرؤية التنموية وتجويد القرارات الحكومية.
