رئيس مجلس الأعيان يدعو لبناء أنظمة تدعم العدالة والاستقرار السياسي
أردني – قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن بناء مستقبل أمن ومستقر لعالمنا، يتطلب معالجة أسباب الاضطرابات والصراعات وتشجيع القادة على اتخاذ قرارات تعكس القيم الإنسانية النبيلة كما يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان ونشر ثقافة التسامح والمحبة.
وبحسب بيان مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال مشاركة الفايز في جلسة ضمن المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي يعقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية حول الابتكار من أجل السلام والأمن في عالم تشوبه الحروب.
ودعا الفايز، بحضور المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير أكرم الحراحشة، البرلمانيين إلى بناء أنظمة تدعم العدالة والاستقرار السياسي، وتعزز القواسم المشتركة بين الشعوب، وتحترم التنوع والتعددية وحقوق الأقليات.
وأضاف، إنه في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم عن بناء مستقبل أمن ومستقر لعالمنا، فإن عالمنا وللأسف بات اليوم يواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية وتتسع فيه رقعة الصراعات والأزمات الدولية والفجوة المعرفية والتكنولوجية بين دول الشمال والجنوب.
وأشار الى أن عالمنا حاليا تسوده الفوضى والعنصرية البغيضة، وأصبحت فيه مبادئ وقيم الحرية والعدالة والتسامح والتعاون قيما هامشية، والتغني بها والحديث حولها لا يتجاوز جدران غرف المؤتمرات والندوات، وبات عالم اليوم البقاء فيه للأقوى.
وأكد الفايز أهمية دور البرلمانيين في بناء مجتمع إنساني خال من العنف، مبينا أن هذا الدور يحتاج من البرلمانيين مرونة أكثر عندما تكون التوترات عالية في العالم، للمساهمة في وقف تصعيد النزاعات.
وذكر أنه تقع على البرلمانيين أيضا مسؤولية تحسين الأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعوب من خلال تطوير وتنمية دور المؤسسات البرلمانية، والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية والحوار المسؤول بالتعاون مع الحكومات التي في غالبيتها تشكل من البرلمانيين.
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله يوم أمس الثلاثاء، بمشاركة رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى والاتحادات والجمعيات والمنظمات البرلمانية الدولية وممثلين عنها، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة.
ويهدف المؤتمر إلى بحث العديد من القضايا المتعلقة في سبل تعزيز الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالسلم الدولي وانهاء الصراعات والنهوض بالتعاون البرلماني الدولي والتعددية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
