ردود فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت

أردني – توالت ردود الفعل الدولية العربية منها والعالمية على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

الأردن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في غزة، ولوقف المجازر التي ترتكب في حق القانون الدولي، ولوقف استخدام التجويع سلاحا، وإنهاء العدوان وإدخال مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي على أن تأخذ العدالة مجراها ويطبق القانون الدولي بعدالة وشفافية.

فلسطين

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى “إبادة جماعية” وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

الولايات المتحدة

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس بأن “الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولَين إسرائيليين كبيرين”.

وقال المتحدث “ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار”.

ولفت إلى أن واشنطن ترى “أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية”.

وأضاف المتحدث بأن واشنطن “تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل”.

من جانبه قال السناتور الجمهوري الأميركي لينزي غراهام، الحليف المقرب من الرئيس المنتخب ترامب “المحكمة مزحة خطيرة، حان الوقت الآن ليتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويعاقب هذا الكيان غير المسؤول”.

أوروبا

شدد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال لنتنياهو ولغلانت وغيرهم، وهو قرار ملزم من جميع الدول والشركاء في هذه المحكمة لتنفيذه.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله للبرلمان “هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لن ننخرط في اتصالات غير ضرورية وسنتصرف بناء على أوامر الاعتقال، نحن نمتثل امتثالا كاملا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون “متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية”، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل الزعيم إذا جاء إلى البلاد، وقال “إنها نقطة معقدة قانونيا”.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي “من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة، لديّ ثقة بأن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة”.

ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس الأوامر بأنها “خطوة مهمة للغاية”، وأضاف أن إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك “على وجه السرعة”.

الأرجنتين

اعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف “تتجاهلان حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

حماس

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بإصدار مذكّرات اعتقال بحق “الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال “المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث”.

فتح

وأكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت، هو تحقيق للعدالة، والمحاسبة الفعليّة لمجرمي حرب “الإبادة الشاملة على الفلسطينيين”.

وأضافت “فتح”، في بيان، أنّ “هذا القرار يكشف بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجراميّة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة التي يقودها مجرمو حرب لا يأبهون بالقانون الدولي، ويرتكبون المجازر الدمويّة بحق شعبنا في قطاع غزّة والضفة الغربيّة”.

نتنياهو

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الخميس، المحكمة الجنائية “بمعاداة السامية” وذلك إثر صدور مذكرات التوقيف.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن “القرار المعادي للسامية الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية يمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي دريفوس الذي أدين ظلما في القرن التاسع عشر خطأ بالخيانة في فرنسا.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ “هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية، وحوَل نظام العدالة الدولي نفسه إلى درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إنها “لحظة مظلمة للمحكمة الجنائية الدولية” وإن المحكمة “فقدت كل شرعيتها”، وإنها أصدرت “أوامر عبثية دون سلطة”.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وأمنها بعزم”، حاثا نتنياهو على قطع الاتصال بالمحكمة وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وقادتها “لدرجة تقود لانهيارها”.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير “المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تظهر مرة أخرى أنها معادية للسامية تماما”.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد 44,056 فلسطينيا، أغلبيتهم نساء وأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.