“شؤون القدس” تؤكد أهمية قرار “اليونسكو” بشأن المدينة القديمة وأسوارها
أردني – قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، إن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بالإجماع بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها، يؤكد عروبة القدس وعدالة قضيتها، ويمثل إجماعا دوليا على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكد كنعان، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن القرار وما سبقه من عشرات القرارات الصادرة عن “اليونسكو”، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، جميعها تثبت بطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى تهويد القدس وأسرلتها وطمس هويتها العربية والإسلامية، محذرا من خطورة ما تقوم به حكومة اليمين الإسرائيلي والمستوطنون ومنظمات “الهيكل المزعوم” على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وقال إن اللجنة ترى في هذا القرار الدولي تأكيدا لعدالة المطالب الفلسطينية التاريخية والقانونية، ودعما متجددا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن توقيت صدور القرار يتزامن مع تنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتصاعد المواقف الرسمية والشعبية حول العالم الرافضة لجرائم الإبادة في غزة ومخططات الضم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما يعكس عزلة سياسية وأخلاقية متزايدة لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام الرأي العام العالمي.
وأكد كنعان أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية والإغاثية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الدفاع عن القدس وفلسطين ومساندة شعبها مهما بلغت التضحيات، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم الأسرة الهاشمية والبيت الأردني الواحد.
وأشار إلى أن المناخ الدولي الحالي المساند لفلسطين، والمتمثل في القرارات الدولية وموجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد ممارسات الاحتلال، إلى جانب انتخاب رئيس جديد لليونسكو يحمل في وجدانه العروبة والانتماء لقضية القدس، يشكل فرصة لتعزيز الرواية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس، في مواجهة المزاعم التلمودية والروايات الاستيطانية الإسرائيلية المحرفة.
وأكد كنعان أن اللجنة ترى في هذا الزخم الدولي الداعم لفلسطين والقدس تجسيدا لقيم العدالة والإنسانية التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني، وإسنادا حقيقيا لمساعي تحقيق “حل الدولتين” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى الشرعية الدولية ومبادئ الحق والعدل.
