شركات وبنوك أوروبية تخفض استثماراتها في إسرائيل

أردني – أدى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب في غزة إلى تقليص عدد من الشركات المالية الأوروبية استثماراتها في الشركات المرتبطة بإسرائيل.

ووفقا لتحليل أجرته وكالة رويترز يعكس هذا التوجه تحولاً في سياسات الشركات المالية التي بدأت تعديل استراتيجياتها بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والتنمية المستدامة.

وذكر التحليل أن بنك “يونيكريديتو” الإيطالي أدرج إسرائيل ضمن “البلدان المحظورة” بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، في حين أن شركة “ستوربراند” النرويجية و”أكسا” الفرنسية سحبت استثماراتهما من شركات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والاستيطان.

كما أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انخفاضًا حادًا بنسبة 29% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل خلال عام 2023 (أونكتاد).

وقد أدت هذه التحولات إلى مراجعة شاملة لسياسات الاستثمارات من قبل عدة مؤسسات مالية دولية.

صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو، أعلن عن بيع حصصه في 6 شركات إسرائيلية بسبب تعارض استثماراته مع معايير المخاطر الخاصة به.

في الوقت ذاته، قد يتخذ صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم بقيمة 1.8 تريليون دولار، خطوات مماثلة بسحب استثماراته من الشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحسب رويترز.

كذلك، تعرضت بنوك مثل “باركليز” البريطاني لضغوط من حملات نشطاء في المملكة المتحدة، مما دفع البنك إلى التراجع عن رعاية فعاليات معينة ودراسة وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير “فايننشال تايمز”، فقد خرج البنك من قائمة أكبر 5 متعاملين في السندات الإسرائيلية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

هذا الانخفاض في الاستثمارات يعكس تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات النزاع المستمر على غزة، ويشكل تحديًا متزايدًا للشركات والمستثمرين الذين يواجهون ضغوطًا كبيرة من أجل تعديل سياساتهم استجابة لهذا الوضع المعقد.