صندوق “استثمار الضمان” يؤكد التزام ممثليه بمعايير الحوكمة
أردني – جدد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التأكيد على التزام الممثلين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمعايير الحوكمة المؤسسية.
وأكد الصندوق، في بيان، اليوم الثلاثاء، التزام الممثلين بالتعليمات التنفيذية التي تحكم عملية التمثيل في مجالس إدارة الشركات والصادرة عن مجلس إدارة “الضمان”، وكذلك تعليمات الحوكمة ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الجهات الرقابية، باعتبارها أحد الركائز الهامة لضمان الشفافية والنزاهة.
وقال: “تضمنت التوجيهات ضرورة وجود سياسات لمنح المكافآت والحوافز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركات، بحيث تكون مبنية على مؤشرات قياس استراتيجية ومالية وغير مالية تعكس الأداء المالي والتشغيلي للشركات وخطط استدامة أعمالها”.
وأشار إلى أن التوجيهات تضمنت التأكيد على الحد من السفر لرئيس وأعضاء مجالس الإدارة قدر الإمكان، ودورية عقد اجتماعات مجالس الإدارة، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح الدوري وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
ولفت إلى أن الصندوق يواصل جهوده في تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، ترسيخًا لهذا النهج، من خلال متابعة المستجدات الاقتصادية والتشريعية التي تؤثر على استثمارات الضمان في الشركات.
وقال الصندوق إنه يعقد بشكل دوري ملتقيات متخصصة لممثليه، بالتعاون مع الجهات الرقابية والخبراء في هذا المجال، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، وضمان التطبيق الأمثل لمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وأضاف: “نقوم بتوظيف مخرجات هذه الملتقيات والتغذية الراجعة من الممثلين في تحديث الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي يسهم بها الضمان، والذي يمثل الإطار العام لواجبات الممثل وصلاحياته، وعلاقته مع الصندوق، الذي يتولى عملية إدارة وتوجيه ومتابعة أداء الممثلين للتأكد من إنجازهم للمهام المطلوبة على أكمل وجه، وقيامهم برفع تقارير دورية.”
ويأتي هذا الإجراء كجزء من إجراءات عديدة ودورية يقوم بها الصندوق إدراكًا لأهمية دور الممثلين في تعزيز الحوكمة وتعظيم قيمة استثمارات الضمان الاجتماعي في الشركات، من خلال رسم الاستراتيجيات الحصيفة التي تهدف إلى تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، ووضع الضوابط الكافية لتعميم الممارسات الإدارية والمهنية الحصيفة وفق أفضل الممارسات.
