غرفة صناعة الأردن: ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول مجاورة

أردني – طالب رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الجهات المختصة بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول المجاورة.

ولفت الجغبير، في بيان، إلى أن القطاع الصناعي ما زال أمامه تحديات عدة تواجه تقدمه، أهمها تكلفة الطاقة والعمالة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أمام المستوردات الداخلة إلى الأردن.

ورأى أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سينعكس على الصادرات الوطنية بشكل إيجابي، موضحا أن بعض الدول ما زالت تضع عقبات أمام دخول المنتجات الأردنية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي لديه الكثير من الفرص والآفاق الواسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، في ظل التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.

وأوضح الجغبير أن بعض القطاعات الصناعية حققت حد الاكتفاء الذاتي محليا، ولا سيما المنتجات الغذائية من الألبان ومنتجاتها والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، والمنتجات الكيماوية، والبلاستيكية والتعبئة والتغليف وغيرها من القطاعات التي تشهد اليوم نقلة نوعية في حجم الإنتاج، وفقا لارتفاع الطلب على منتجاتها.

وبحسب البيان، يمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي ما زالت غير مستغلة تقدر بقرابة 4.4 مليارات دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن القطاع الصناعي يعدّ أحد أكبر القطاعات الإنتاجية بالمملكة، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 في المئة من إجمالي حجم الإنتاج.

يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65%.