غوتيريش: حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء

أردني – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إنّ حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء وإن الالتزام السياسي تجاه هذا الهدف طويل المدى أبعد من أي وقت مضى.

وأضاف غوتيريش، خلال كلمته في اجتماع وزاري عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات.

وذكر أن الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط يطالبون بمستقبل أفضل يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائيين، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية تطلعاتهم وتحقق العدل والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم.

وأشار إلى أن ذلك يبدأ ذلك بالاعتراف بحقيقتين أساسيتين: هما أن المنطقة تقف على مفترق طرق في التاريخ، والسلام الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط يتوقف على قضية جوهرية، وأكد عليها مجلس الأمن مرارا وتكرارا على مدى عقود وسنوات وهي حل الدولتين.

وحذر غوتيريش من أن حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة. قائلا: “حقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وأمن تقوضت – وجرى إنكار التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين – بينما يتحملون وجود إسرائيل المستمر الذي قضت محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني.

نداء وضح وعاجل للدول الأعضاء

ووجه غوتيريش نداء واضحا وعاجلا للدول الأعضاء: “اتخذوا إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين. وأن يسمح للمتطرفين من أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام”.

وأوضح أن المؤتمر رفيع المستوى (بشأن حل الدولتين) الذي سيعقد في حزيران/يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية يعد فرصة مهمة لتنشيط الدعم الدولي.

وحث الدول الأعضاء على التفكير بشكل إبداعي في الخطوات الملموسة التي ستتخذها لدعم حل الدولتين القابل للتطبيق قبل فوات الأوان.

غزة والضفة الغربية

حذر غويتريش من أنه لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة.

وقال إن وقف إطلاق النار كان قد جلب بصيص أمل – الإفراج عن المحتجزين الذي طال انتظاره وإيصال الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة.

لكنه قال إن تلك الفرص تلاشت مع انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، ومنذ ذلك الحين، استشهد نحو 2000 فلسطيني في غزة بسبب الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية – بمن فيهم نساء وأطفال وصحفيون وعاملون في المجال الإنساني.

المساعدات غير قابلة للتفاوض

وقال إن الوضع الإنساني في قطاع غزة “تحول من سيء إلى أسوأ إلى ما لا يمكن تصوره”، مشيرا إلى أن إسرائيل، ومنذ نحو شهرين، منعت دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية، مما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني شخص من الإغاثة المنقذة للحياة. “كل هذا بينما العالم يشاهد”.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط العسكري. وشدد على أن “المساعدات غير قابلة للتفاوض”.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، والتشريد القسري، والهدم، وقيود الحركة، وتوسيع المستوطنات، تعمل على تغيير الحقائق الديموغرافية والجغرافية بشكل كبير.

الرأي الاستشاري

كما تطرق الأمين العام إلى الإجراءات الاستشارية التي تجري حاليا في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها.

وقال إن المستشارة القانونية للأمم المتحدة قدمت بالنيابة عنه بيانا مكتوبا إلى المحكمة في شباط/فبراير وأدلت الاثنين ببيان شفوي أمام المحكمة.

وقال إن البيان تضمن نقاطا طرحها في عدد من المناسبات. وعلى وجه التحديد، أكد ضرورة أن تمتثل كافة أطراف النزاع لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الأمين العام أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي والأمم المتحدة.

وأكد على ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، بما في ذلك الحرمة المطلقة لمباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها – والحصانة من العملية القانونية للأمم المتحدة. وقال إن هذه الحصانة تنطبق على جميع كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها وكالة الأونروا.

لبنان وسوريا

وحول لبنان، شدد الأمين العام على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وسلامة الأراضي وتنفيذ جميع الالتزامات.

وفي سوريا، أكد غوتيريش أهمية مواصلة العمل لدعم مسيرة البلاد نحو انتقال سياسي يشمل جميع أطياف الشعب السوري وهو “انتقال يضمن المساءلة، ويعزز المصالحة الوطنية، ويضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وتعزيز اندماجها في المجتمع الدولي”.